طالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، وقف المحاكمات التي تجريها السعودية بحق عشرات الشخصيات الفلسطينية والأردنية واطلاق سراحهم.
وقال المؤتمر، في بيان، مساء الخميس، “نتابع بانزعاج بالغ، أنباء المحاكمة التي بدأتها السلطات القضائية في السعودية بحق العشرات من الشخصيات الفلسطينية والأردنية، على خلفية أدوار مشرِّفة في مساندة قضية فلسطين العادلة”
ولفت إلى أن “هذه الاعتقالات والمحاكمات تتناقض بشكل صارخ مع الوشائج الوثيقة بين البلدان والشعوب الشقيقة ومع الدور المنتظر من المملكة العربية السعودية نحو قضية فلسطين العادلة بما في ذلك التزامها المعلَن بمساندة كفاح الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الثابتة.
وأكد المؤتمر أنّ “ما يُنتظر من الدول العربية والإسلامية هو تكريم العاملين لأجل قضية فلسطين والساعين في مساندة شعبها الذي يواجه الاحتلال والعدوان، لا أن تُلقي بهم في غياهب السجون وتوجِّه لهم عرائض الاتهام على هذا النحو الذي لا يليق بأي من الدول الشقيقة”.
وطالب المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، “بوقف هذه المحاكمات المسيئة بلا إبطاء وإطلاق سراح هذه الثلّة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية والأردنية وإعادة الاعتبار لها (..) مع أهمية الإسراع في طيّ هذا الملف القاتم الذي لا ينسجم مع الأصالة العربية والالتزام الأخوي والموقف المبدئي”.
يذكر أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، مطلع العام الماضي، استهدفت المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.
وكانت حركة “حماس”، قد أعلنت في 9 أيلول/سبتمبر 2019، عن اعتقال “الخضري” ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة “العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة”.
وأضافت إن اعتقاله يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 أيلول/سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.
