قرر النائب ينال فريحات تحويل سؤاله للحكومة حول آلية تعيين مدير وحدة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، نظرا لأن الحكومة لم تقدم له اجابات وافية من الحكومة.
وقال فريحات إنه لا يستهدف الشخص المعين ولا رئيس الوزراء، لكن الموضوع أهم من الشخوص وهو الوطن وهي ظاهرة التعيينات في الفئات العليا، مضيفا “سؤالي كان يتعلق بأحد آثار البطالة وأنا أتحدث عن الأثر النفسي للعاطلين عن العمل، نبحث عن العدالة كاهم قيمة يبحث عنها المواطن”.
واكد بأن “طوابير طالبي العمل قنبلة اجتماعية موقوتة”، وعلى الحكومة أن تكون عادلة وشفافة في توفير فرص العمل للأردنيين.
وأشار فريحات إلى أن الحكومة لم تجب على أسئلة محددة وهي أين تم الاعلان عن هذه الوظيفة، هل ممكن تسمية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، ما هي الأسس التي حسمت اختيار الموظف الفلاني وكم يبلغ مجموع راتب الموظف وعلى أي نظام وجدول الرواتب؟.
وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، إن هناك قانون شراكة صدر في مطلع العام الماضي وهناك وحدة شراكة موجودة في رئاسة الوزراء وتم شغور الموقع وعقب ذلك تم تشكيل لجنة لمقابلة موظفين عاملين في رئاسة الوزراء وضمن المعايير تم اختيار الشخص المعني.
وبين الموظف المعني يخضع للعقود الشاملة، وبعد تم اختيار الشخص واحالته لاستطلاع رأي لجنة مشكلة برئاسة ديوان الخدمة ومدير الموازنة وأمين عام الدائرة وهو أمين عام رئاسة الوزراء وهذه اللجنة نسبت بتعيين الشخص وجاء قرار تعيينه.
لكن النائب أكد بأن الوزير لم يقدم اجابات واضحة وكافية حول الوظيفة التي أثارت الجدل في الشارع الأردني مؤخرا، مقررا تحويل السؤال إلى استجواب.
يذكر بأن قضية تعيين مدير الوحدة والتي حظي بها نجل رئيس الوزراء السابق زيد فايز الطراونة، أثارت جدلا كبيرا في الشارع الأردني وأن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعب وارتفاع نسب البطالة.
