أكد محامي نقابة المعلمين الأردنيين بسام فريحات بأن اجتماع الهيئة المركزية للنقابة والمزمع إقامته يوم غد السبت لا يتعارض قانونيا مع قانون الدفاع المفعل حاليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وقال فريحات بأن الأصل أن يعقد الاجتماع في مكان واحد، بحيث يكون نصاب الحاضرين مكتملا وبشكل يضمن مشاركة جميع الحاضرين بآرائهم، لكن قانون الدفاع الذي فعلته الحكومة، حظر الاجتماع العامة التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصا.
وحول قانونية القرارات التي من الممكن أن تصدر عن الاجتماع، أوضح المحامي بأن ما يصدر عن الاجتماع من قرارات، هي قانونية، ولا غبار عليها، حالها حال بقية الاجتماعات التي تعقدها المؤسسات والهيئات الرسمية الحكومية، وكذلك المؤسسات الخاصة.
لكن المحامي أشار إلى ضرروة توفر عدة شروط لكي يصبح ما يصدر عن الاجتماع قانونيا، أولها إمكانية حصر الحاضرين ومعرفة اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، إضافة إلى تمكين الحضور من المشاركة وإبداء الرأي، وكذلك إمكانية عد وحصر المصوتين على القرارات.
وبين فريحات بأن نقابة المعلمين عملت على توفير كل تلك الشروط عبر الوسائل التقنية المتاحة، وبالتالي فإن الاجتماع وما سيصدر عنه قانوني.
