أعلنت حملة غاز العدو احتلال أنها ستقدم إخبارًا للنائب العام ضد الحكومة بخصوص جرائم مرتكبة بحق الأردن ومواطنيه، ودعم الإرهاب الصهيوني، من خلال صفقة الغاز.
وأكدت الحملة أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا تمام السّاعة 12:00 من ظهر يوم الأحد 20 / 6 / 2021، للكشف عن نص الإخبار، والحيثيات القانونيّة المتعلّقة به، والتكييفات الجرميّة التي يستند عليها، وجميع التفاصيل الإجرائيّة الخاصة به، وستوجه الدعوات لوسائل الإعلام بهذا الخصوص في حينه.
وقالت في بيانٍ صادرٍ عنها: بعد قيام الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بتوجيه رسالة بتاريخ 1 تشرين الثاني 2020، إلى رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة في بداية عهده، طالبة منه، وبصفته صاحب الولاية العامة الدستوريّة على القرار السياسيّ في البلاد بحسب المادة 45 من الدستور، عقد اجتماع مع ممثّلي الحملة لوضع كافة التفاصيل المتعلقة باتفاقية الغاز المسروق المستورد من الصهاينة بين يديه، ليعمل بشكلٍ جديّ وحقيقيّ على إبطالها؛ وبعد تجاهل رئيس الوزراء الكامل لهذه الرسالة، وللمطالب التي حملتها، واستمراره، وحكومته، بتنفيذ بنوده اتفاقيّة العار ومتطلّباتها، بما في ذلك تحويل مليارات دافعي الضرائب الأردنيين لتمويل الإرهاب الصهيوني، ومشاريعه التوسعية، وحروبه، ومستوطناته، وحرمان الاقتصاد الأردني والمواطنات والمواطنين الأردنيين من المنافع التي ستتحقّق لهم من خلال استثمار هذه المليارات في الأردن، والأضرار الكارثية التي ستترتب على أمنهم من خلال رهن جزء وازن من الطاقة وأمنها (وهي قطاع استراتيجي وحيويّ ومفصليّ) بيد العدو؛ فستقوم الحملة بداية الأسبوع القادم بتقديم إخبار للنائب العام يختصّ برئيس الحكومة وكافة أعضائها، بالإضافة إلى إخبار ثانٍ يختصّ بمجالس إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة المتتالية منذ عام 2014 وحتى الآن، طالبةً منه القيام بواجباته من خلال التحقيق في الإخبارات المقدّمة تمهيدًا لملاحقة ومساءلة ومحاسبة المُخبر عنهم قضائيًّا، بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم جميعًا شركاء في جرائم عدّة منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم (ومن خلال استمرارهم في تنفيذ متطلبات صفقة الغاز) يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، والحروب الصهيونية، والاستيطان الصهيوني، ويخرقون القانون الدولي، ويشاركون في جرائم الحرب، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.
