أطلقت الحملة الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني “غاز العدوّ احتلال” عريضة شعبية للمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز التي تهدر 10 مليارات دولارٍ من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، وجيشه، وحروبه، ومشاريعه الاستعماريّة الاستيطانيّة العدوانيّة في المنطقة، وقتل وتشريد وترويع أشقائنا الفلسطينيّين، بينما يعاني الأردن من ضائقة اقتصاديّة كبرى ومديونية هائلة.
وقالت الحملة في بيان صادر عنها، وصل “البوصلة” نسخة منه: شاركونا بالتوقيع على العريضة الشعبية من خلال التعليق بالاسم الثلاثي أو من خلال تسجيل الاسم على الرابط التالي: http://chng.it/py8BffwnH6
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية في الوقت الذي لا يحتاج فيه الأردن لهذا الغاز بالمعنى النفعيّ المباشر؛ إذ يتحقّق للأردن فائض من الطاقة من خلال عودة ضخ الغاز المصري، ووجود ميناء الغاز المسال في العقبة، ومشاريع الصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحقول الغاز الأردنيّة، بينما تحقّق البلاد فائضاً من الإنتاج الكهربائيّ.
وأكدت أنه على حساب حرمان اقتصاد الأردن من فرص التنمية الممكنة، وحرمان مواطنينا من عشرات آلاف فرص العمل لتوفير الحياة الكريمة، تتيح هذه الاتفاقية المشينة للكيان الصهيوني فرصةً تاريخيةً لتوسيع نفوذه وهيمنته الاستعمارية في المنطقة كمُصدّرٍ للغاز، وتحويله إلى “قوّة عظمى” بحسب تصريحات الإرهابي نتنياهو. بذا، سيضخّ الأردن المليارات لشراء تبعيّته للصهاينة، ورهن أمن البلاد ومواطنيها لخمسة عشر سنةً قادمةً بيد عدو لم يتوقّف يومًا عن تهديدنا وتعريض أمننا للخطر: هدّدنا بالتّعطيش مرارًا، وقتل واختطف مواطنينا دون مساءلة أو محاسبة، وخرق ويخرق يوميًّا حرمة الأماكن المقدّسة في القدس رغم الوصاية الأردنيّة، ويعمل على ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربيّة، الأمر الذي يشكّل تهديدًا مباشرًا وسافرًا للأردن.
وتابعت بالقول: لذا، نطالب نحن المواطنات والمواطنين الأردنيّين الموقّعين أدناه بالتالي: إلغاء هذه الاتفاقيّة فورًا لما تمثّله من خيانة عظمى لأمن الأردن ومواطنيه، ورهن لاقتصاده وأمنه ومستقبله بيد كيانٍ استعماريّ مُعادٍ، ولما تمثّله من جريمة كبرى بدعمها –بالمليارات- إرهاب الصهاينة من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين غصبًا عنهم،
كما طالبت بمساءلة ومحاسبة ومحاكمة كل من كانت له يد في اتفاقيّة الخيانة والإجرام هذه، وكلّ من مهّد لها وساهم في توقيعها وتنفيذها، كائنًا من كان، وفي أي مستوىً من مستويات القرار.
