موقف الأردن من القضية الفلسطينية واضح وصريح؛ فهو يتبنى النهج السلمي لحل القضية الفلسطينية وفق رؤية “حل الدولتين”، ووفق هذه الرؤية حدد سياساته ومساراته واتصالاته إقليميا ودوليا وحتى داخل الفواعل الفلسطينية.
وبدون أن يعلن ذلك صراحة، فإن تلك الرؤية تحمل ضمنا رفضا لنهج المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما انسحب ذلك على مواقفه وسياساته واتصالاته إقليما ودوليا وحتى مع الفواعل الفلسطينية.
لكن ذلك الموقف قد يحمل ضمنا موقفا بعدم الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد العدوان الإسرائيلي.
والملاحظ على التصريحات الرسمية بشأن العدوان على غزة هو تركيزها على بُعد العدوان وهمجيته ومخالفته للقانون الدولي وضرورة إيقافه، وعلى البعد الإنساني للمأساة في غزة، وعلى رفض التهجير القسري للسكان، لكنه لم يتطرق أبدا إلى رأيه في المقاومة التي تتصدى للعدوان الهمجي البربري، كما لم يتطرق أبدا إلى مشروعية تصدي المقاومة للعدوان.
من ناحية القانون الدولي فإن أي مقاومة مسلحة للاحتلال هي عمل مشروع، ولذلك فإن أي علاقة مع مقاومة مسلحة تناهض احتلالا هي علاقات مشروعة ولا غبار عليها، كما أن دعمها هو عمل مشروع كذلك، مع إدراكنا أن مواقف الدول لا يحكمها فقط القانون الدولي؛ فهناك مصالح عليا، وهناك قدرات للدول، وهناك موازين قوى تراعيها الدول.
في الواقع فإن الموقف الأردني تجاه المقاومة الفلسطينية ليس موقفا نشازا، للأسف، فهو موقف معظم إن لم يكن جميع الدول العربية والإسلامية، فقد خلت كل بيانات تلك الدول، باستثناء إيران، كما بيانات المنظمتين اللتين تمثلاهما؛ الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من أي نص يشير إلى “حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم”، فيما العالم الغربي كله كان يعلن صراحة دعمه اللامحدود لـ”حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، وهو الأمر الذي أعطاها الضوء الأخضر لارتكاب كل تلك المجازر والمذابح والجرائم.
إن التطورات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفشل “حل الدولتين”، وانعدام الخيارات لدى أصحاب النهج السلمي، والعدوان المستمر على غزة والسلوك الصهيوني الرامي لتهجير أهلها إلى سيناء، كل ذلك يضع صاحب القرار الأردني أمام واقع يستلزم مقاربات جديدة لحفظ الأمن القومي والدفاع عن القضية الفلسطينية، وهذا يمكن أن يبدأ بالاعتراف الرسمي بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه.
