كلنا أصيب بالإحباط جراء ما بات يعرف بقصة سائق شاحنة الخناصري؛ فبعد أسبوع من خلو المملكة من أي إصابة داخلية، واستمرار شفاء الحالات المصابة بحمد الله تعالى، جاءت نكسة سائق الشاحنة، فعدنا لأعداد إصابات تفوق ما سجلناه طيلة الأشهر الماضية!
مع كل الإجراءات الحكومية السريعة المتخذة لتدارك الوضع المتفاقم، توقفت عند إجراء لم أجد له سببًا صحيًّا وجيهًا!! فكيف نفهم إلغاء الحكومة لقرارها السابق بالسماح لجميع المركبات بالسير بغض النظر عن “الزوجي والفردي”؟! عدد السيارات هائل في البلد، والشوارع لا تتحمل ربع ذلك العدد أصلًا، وتعديل القرار لن يقلل كثيرًا من الازدحامات.
لستُ مغرمًا بالازدحامات المرورية، بل إني كمثل كل الأردنيين أضيق ذرعًا بها، وربما تأثيراتها النفسية فينا تفوق تأثيرات الحجر المنزلي، لكني هنا أناقش فلسفة الحكومة وطريقتها باتخاذ القرارات، وما هي الاعتبارات التي تحكم تلك القرارت، وهي التي قالت إنها اتخذت أكثر من 250 قرارًا خلال الأزمة!
أزعم أن القرار الأخير كان ردة فعل غاضبة ومتسرعة وربما عقابية!! وكأن حال لسان متخذ القرار يقول: “خليكو بتستاهلو والله ما رح أخليكو تفرحوا وتطلعوا بسياراتكو”!!
القرار من جهة أخرى يدل على أن الحكومة تحمل المواطنين مسؤولية الإصابات الجديدة، وكأنها تخلي مسؤوليتها تمامًا!!
حسب الرواية الرسمية، فسائق الشاحنة خضع لفحص طبي أثبت خلوه من المرض، وطلب منه الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، لكنه لم يلتزم بذلك.
والسؤال: إذا كانت نتيجة الفحص سلبية فكيف أصيب بالمرض؟ هل كانت إجراءات الفحص سليمة وحسب البروتوكول الصحي، أم لا؟
وإذا كانت الإجراءات وفق البروتوكول فكم هي نسبة الخطأ في الفحوصات التي تجرى عند الحدود؟
يُحسب للحكومة أنها لا تكتفي بنتيجة الفحص حتى لو كانت سلبية، إذ تطلب من السائق حجر نفسه منزليا، ولكنها لم تسأل نفسها: من سيحجر نفسه وهو متأكد أنه غير مصاب؟!/
أما السؤال الذي يُظهر الثغرات الرسمية في التعامل مع قراراتها وإجراءاتها المتخذة فهو أن المخالطين للسائق المصاب من محافظات عدة، والمفروض أن التنقل بين المحافظات غير مسموح!!! /
