حسنا سنتفق بأنه عندما يكشف عن أي إصابة بـ”كوفيد19″ فإن البرتوكول يتطلب عزل هذا المريض، وفحص جميع المخالطين له، ومن تثبت إصابته يعزل، أما من ظهرت نتيجتهم سلبية فيعودون إلى حياتهم الطبيعة مع الالتزام بإجراءات صارمة في لبس الكمامة وعدم المخالطة وغيرها.
لكن ما لا يفهم هو لماذا تعزل العمارة التي يسكنها ذلك المصاب الذي عزل في البحر الميت أو في الفندق، خصوصا بعد إجراء فحص لسكان العمارة المخالطين للمصاب ونتيجة فحوصاتهم كانت سلبية، ما هو الهدف من حبسهم وحشرهم في شققهم الضيقة طيلة 14 يوما وهم غير مصابين ونتيجة فحصهم سلبية وتم تعقيم المبنى والعمارات المجاورة، لماذا نضع دورية شرطة على باب العمارة تمنع الدخول والخروج منها؟
لماذا يوضع المصاب في كرفان أو يسجن في غرفة بالفندق طيلة 14 يوما خصوصا إذا لم تظهر عليه الأعراض أو كانت الأعراض خفيفة أو متوسطة، لماذا لا يتم تقليل مدة الحجر إلى أسبوع مثلا أو وقفها وفرض حجر منزلي ذاتي مع تطبيق قانون الدفاع على أي شخص يعرض حياة الآخرين للخطر وهو يعرف تماما أنه مصاب ؟
نقول ذلك ونحن نشاهد ارتفاعا في أعداد الإصابات وبالتالي ضرورة تغير الإجراءات دون أن تؤثر على الوضع الوبائي، ودون أن تلحق أضررا نفسية واقتصادية بالأشخاص المحجوزين في العمارات والبيوت وهم أصحاء لا يعانون من أية أعراض ونتيجة فحصهم جاءت سلبية.
سياسة الحجر في الكرفان والفندق لم تعد وسيلة مناسبة مع فتح المطار والمدارس، ومن الضروري التفكير بطريقة مختلفة في عزل المصابين، ومن بينها العزل المنزلي مع التشدد في تطبيق القانون على المخالفين.
الضغط على الجهاز الصحي بات مقلقا، خصوصا وأن الصحة لا تتجاوب مع من يتصلون بها ويشتكون من ظهور الأعراض إلا بعد يومين وأحيانا يضطر المواطن لإجراء الفحص في مستشفى أو مختبر خاص وبعد ثبوت إصابته يقوم المستشفى والمختبر بإبلاغ الصحة التي غالبا ما تتأخر ليومين من أجل فحص المخالطين للمصاب، وهذا يعطي المصاب على الأقل خمسة أيام لمخالطة المزيد من الأشخاص.
وهذه ليست ادعاءات وإنما هناك حالات مثبتة، وقد يكون عامل الضغط إحدى أسبابها.
الوضع الوبائي يتطلب وضع برتوكول جديد يناسب الحالة الوبائية الحالية من أجل التخفيف على القطاع الصحي والأمن العام والمواطنين أنفسهم الذين يرضخون للحظر 14 يوما وهم أصحاء وبناء على إصابة شخص قد لا يعني لهم الكثير سوى أنه يسكن في الجوار.
