شارك العشرات في الاعتصام الذي دعت له الحركة الإسلامية، والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بالقرب من مبنى رئاسة الوزراء، وذلك قبيل أيامٍ قليلة على بدء ضخ الغاز الصهيوني إلى الأردن، ودخول الاتفاقية الموقعة بين الأردن والكيان الصهيوني حيز التنفيذ مع بداية شهر يناير من العام القادم 2020م.
المشاركون في الفعالية الاحتجاجية، أكدوا رفضهم لكافة بنود الاتفاقية الموقعة ما بين الأردن والكيان الصهيوني، مؤكدين أن أياما قليلة جدًّا تفصل أعناقنا عن حبل مشنقة الابتزاز الصهيوني، وتفصل سحب المليارات من جيوبنا المُفقرة وموازناتنا المدينة لتبديدها على الإرهاب الصهيوني، وأصحاب القرار مايزالون مصمّمين على تسليم أمن طاقتنا وأموالنا ومستقبلنا للصهاينة، – على حد وصفهم-.
وردد المشاركون في الوقفة التي حضرها عدد من قيادات الأحزاب السياسية والشخصيات النقابية وممثلي الحراك الشبابي والناشطين في مجال مقاومة التطبيع مع الاحتلال، هتافات نددت بالاتفاقية ودعت لإلغائها، ووقف كافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
وحذر منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني الدكتور هشام بستاني من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لما تمثله من كارثة بحق الوطن، مطالباً الحكومة بالانحياز للإرادة الشعبية والمصلحة الوطنية عبر إلغاء الاتفاقية قبيل دخولها حيز التنفيذ في ظل وجود العديد من المنافذ القانونية لإبطال الاتفاقية بدون تحمل الشرط الجزائي، مؤكداً أن الأردن ليس بحاجة لصفةق الغاز في ظل توفر عدة بدائل محلية للطاقة.
وطالب البستاني مجلس النواب بتحمل مسؤولياته ووقف اتفاقية الغاز ومحاسبة المسؤولين عن توقيعها، كما طالب أمناء عامّي الأحزاب الأردنيّة، و مجلس نقباء النقابات المهنيّة، للتحرّك الفوري، وتحمّل مسؤوليّاتهم التاريخيّة، وأن يبادروا إلى طلب لقاء عاجل مع الملك، على أجندته نقطة واحدة هي إلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو الصهيوني ومحاسبة المسؤولين عنها، قبل نهاية العام الحالي.
بدوره، أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن هذه الوقفة التي تأتي تحت عنوان ” النداء الأخير” للتأكيد على رفض الشعب الأردني لاتفاقية الغاز لما تمثله من احتلال لكل بيت في الأردن وفرض التطبيع الإجباري عليهم، واعتداء على السيادة الأردنية، مطالباً الحكومة بالانحياز للمطالب الشعبية وقرار مجلس النواب الرافض للاتفاقية.
