أكد مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التي عقدت عبر تقنية “الفيديوكونفريس” على ضرورة بناء استراتيجية وطنية لمعالجة ما يتعرض له الأردن من أزمات وتحديات داخلية وتهديدات خارجية وفي مقدمتها التهديدات الصهيونية.
وبحث مجلس الشورى في جلسته العادية أمس التقارير المالية والإدارية للحزب، واستعرض ابرز نشاطات الحزب خلال الفترة الماضية ورؤيته للتطورات المحلية والإقليمية.
ودعا رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور عبدالمحسن العزام في كلمته إلى مبادرة لبناء حالة وطنية جامعة بهدف التصدي للتحديات الداخلية والمؤامرات الخارجية التي تدق أبواب الوطن مؤذنة بفصل جديد من فصول السياسة الجديدة للكيان الصهيوني المجاهر بعزمه ضم غور الأردن إلى كيانه، مؤكدا حرص الحزب على التواصل مع مختلف القوى الوطنية بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطن، منتقداً ما وصفه بحالة ” التوسع في إصدار القوانين والتوظيف السياسي والإعلامي المصاحب لحالة الوباء”، مما تسبب بأضرار بالغة لا تزال آثارها مستمرة .
وأضاف العزام” في ظل هذه الأوضاع المتردية واستشراء الفساد الذي نخر عظم الدولة ومؤسساتها ومصادرة حرية الرأي وتعبير الناس حتى عن آهاتهم ومعاناتهم وفي ظل غياب المسائلة القانونية ومحاسبة الفاسدين، تطرح اليوم تساؤلات كثيرة، فإلى أين يسير الوطن وفي أي اتجاه وما هي الحلول، إن علامات الجزع والحيرة التي تحيط بالناس وتسوقهم إلى المجهول خاصة في ظل تعنت النظام وتجاهله لكل النداءات والصيحات الداعية الى حوار وتعاون من أجل البحث عن مخرج آمن يحفظ للوطن أمنه واستقراره وبقائه” .
فيما أكد الامين العام للحزب المهندس مراد العضايلة أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للخروج من الازمة الناتجة عن جائحة كورونا، وأنها لا تزال تصدر قرارات على “نظام القطعة” وليس وفق رؤية واضحة، مؤكداً على ضرورة بناء مشروع سياسي وطني بشراكة وطنية جامعة ينسجم فيها الموقف الرسمي مع الشعبي وترسخ وحدة الجبهة الداخلية للنهوض بالبلاد في مواجهة الأزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، وفي مقدمتها مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن ومشروع ضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن بما يشكل تهديداً خطيراً لأمن للأردن دولة ونظاماً وشعباً.
كما حذر العضايلة من خطورة المساس بمدخرات الأردنيين وقوت عيالهم والتي جمعوها عبر عشرات السنين في مؤسسة الضمان الإجتماعي، مؤكداً على ضرورة المكاشفة حول مصير أموال الضمان وحجم الدين الذي اقترضته الحكومة من هذه الأموال والذي بلغ بحسب تقارير إعلامية نحو 60% من موجوداته، كما جدد العضايلة مطالبة للحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع نظراً لما ترتب على التوسع في استعمال هذا القانون من اضرار بالغة اقتصادياً واجتماعيا لا سيما ما تضمنته التعديلات على أمر الدفاع (6) بحق العمال والموظفين، مطالباً بالاكتفاء بقانون الصحة العامة لضمان الإجراءات الصحية في ظل استقرار الوضع الوبائي وعودة الحياة إلى طبيعتها.
واستعرض العضايلة في كلمته جهود الحزب ونشاطاته خلال الشهور الثلاثة الماضية وتأكيد الحزب في بداية الازمة على دعمه للإجراءات الحكومية في مواجهة هذه الأزمة ودعوة المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية، و مشاركته الواسعة في اطلاق الحملة الأهلية لمواجهة كورونا بالشراكة مع الحركة الاسلامية، كما اشار إلى الخطة الاقتصادية التي قدمها الحزب للحكومة بعنوان ( خطة التعافي للاقتصاد الأردني )، وتقديم رؤية الحزب القانونية والاقتصادية حول أمر الدفاع رقم ( 6 )، إضافة إلى مواقف الحزب من بعض مختلف الإجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة بمواجهة الوباء.
