تعاني شواطئ لبنان من ضربات ملوثة متتالية؛ فبعد البقعة النفطية في الجنوب قبل عدة أشهر، تضرب الشاطئ اليوم مخلفات “الصرف الصحي” التي تصب به دون معالجة.
وتوقفت محطات الصرف الصحي في لبنان على خلفية أزمة مالية طاحنة، ما فاقم الكارثة البيئية التي تشهدها بعض الشواطئ اللبنانية.
** نقص في التمويل
يقول جوني كيروز، متعهد لتشغيل إحدى محطات تكرير مياه الصرف الصحي، إن متعهدي المحطات لم يتقاضوا من الجهات الحكومية كامل مستحقاتهم المالية بعد.
ويوضح كيروز في حديث مع الأناضول، أنه وعلى الرغم من ذلك، “فإن المتعهدين لم يتوقفوا حتى الآن عن تشغيل أي من تلك المحطات، نظراً إلى إدراكهم حجم المشكلة مع التوقف”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تخوف نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو، من تأثير أزمة شح الوقود على عمل محطات ضخ وتكرير مياه الصرف الصحي، إلى جانب الصعوبات المالية التي يواجهها هذا القطاع.
وعاد كيروز ليحذر من أنه في حال تعطلت واحدة من المحطات، فستقع مشكلة كبيرة، ويسبب ذلك ضرراً بتلك المحطات ومحيطها، كما سيجعل الصرف الصحي يصب مباشرة بالبحر.
ويوجد على الساحل اللبناني نحو 11 محطة تكرير للصرف الصحي، وحوالي 50 مضخة بين تلك المحطات، يعملون بالتوازي كمنظومة متكاملة، وبالتالي فإن توقف أي منها يعطل الأخرى.
** صرف دون معالجة
لكن هذا لا يعني أن الشاطئ اللبناني حالياً بمنأى عن هذا النوع من التلوث، فمعظم محطات التكرير لا تعمل بكامل طاقتها، إنما بشكل جزئي أو تمهيدي، وفق ما يؤكده خبراء بيئيون.
ويعد الصرف الصحي، التلوث الأبرز الذي تعاني منه بعض الشواطئ اللبنانية، إذ يشكل نحو 75 بالمئة من مجمل التلوث، فيما 25 بالمئة الأخرى تتوزع بين ملوثات صناعية ونفايات صلبة.
وبحسب التقرير السنوي للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان (حكومية)، فإن ثلث الساحل اللبناني غير صالح للسباحة بسبب التلوث؛ وكشف التقرير أن هناك 12 موقعاً ملوثاً من أصل 36 موقعاً أجريت لها فحوصات مخبرية.
هذا الواقع، يؤكده مقرر لجنة البيئة في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم، الذي أكد أن الصرف الصحي يصب في البحر مباشرة من دون أي معالجة ببعض المناطق، فضلاً عن ملوثات أخرى.
ويشير هاشم إلى وجود تقصير من الجانب الحكومي، لناحية معالجة النفايات والصرف الصحي ومراقبة الشواطئ، داعياً لتغيير هذا الواقع، لحفظ طبيعة لبنان ودوره السياحي.
