طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الأردنية، الخميس، إن بإطلاق سراح محتجزي الرأي، والسماح بحرية التعبير في البلاد.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، بثته على موقعها الرسمي، إلى “احتجاز 7 نشطاء على الأقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي”، من دون تعليق فوري من عمان.
وأوضحت أن معظم المحتجزين يواجهون اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مشاركتهم في المظاهرات أو انتقاد قيادة البلاد.
ولفتت أنه “ينبغي على السلطات الأردنية وقف استخدام أحكام جزائية غامضة للحد من حرية التعبير، والإفراج عن أي محتجز بسبب التعبير السلمي عن آرائه”.
وقالت المنظمة إن الأردن يسعى إلى الحد من مظاهرات احتجاجية ضد سياسات التقشف، عن طريق استهداف قادة المظاهرات والمشاركين وغيرهم من المنتقدين بالمضايقة والاعتقال.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: “سجن النشطاء وانتهاك حقوق المتظاهرين لن يؤدي سوى إلى إخفاء السخط الشعبي”.
واستدرك “من الضروري السماح بحرية التعبير ليثق المواطنون بأن مخاوفهم مسموعة وتؤخذ بعين الاعتبار”.
ويأتي تعليق المنظمة الحقوقية الدولية، في وقت طالبت فيه جماعة الإخوان المسلمين، مؤخراً، بالكشف عن مصير 3 من منتسبيها، جرى اعتقالهم في أوقات سابقة.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب الرسمي في المملكة عن الاعتقالات المذكورة والاتهامات الموجهة للمعتقلين.
وسبق أن شددت السلطات على عدم وجود معتقلين سياسيين في البلاد، رداً على أسئلة نيابية بهذا الخصوص.
وشهد الأردن خلال العام الجاري، العديد من الاحتجاجات المطالبة بتغيير النهج في البلاد، وتحسين الوضع الاقتصادي ومحاربة الفاسدين.
