دعا سفراء مجموعة الدول السبع الكبرى بتونس الاثنين، الرئيس قيس سعيّد إلى سرعة العودة إلى نظام دستوري، يضطلع فيه برلمان منتخب بدور بارز.
وأكد السفراء في بيان، الحاجة لتعيين رئيس حكومة جديد، لتشكيل حكومة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس، داعين إلى الالتزام بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، لجميع التونسيين وباحترام سيادة القانون.
وحث البيان على إفساح المجال أمام حور شامل، حول الإصلاحات الدستورية والانتخابات المقترحة، مشددا على أنه كلما أسرع قيس سعيد في تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما، بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
وأكد البيان أن مجموعة السبع ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في العلاقة المستمرة مع تونس.
ويمثل البيان، الذي نشرته السفارة البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح تعبير علني عن الشعور بعدم الارتياح من جانب حلفاء تونس الغربيين، منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على سلطات الحكم في تموز/ يوليو الماضي، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
وفي السياق ذاته، حذرت حركة النهضة التونسية في بيان الاثنين، من توغل البلاد في حالة الغموض والضبابية، منذ الإجراءات “الاستثنائية اللادستورية” التي اتخذها سعيّد في 25 تموز الماضي، ومددها إلى أجل غير مسمى، معتبرة أن هذه الإجراءات تسببت في تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي، وأبقت البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة، نتيجة الإغلاق القسري لمقريهما.
وحذر بيان المكتب التنفيذي من عدم تحديد موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي، الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق، الأمر يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة البلاد ومكانتها
وجددت الحركة دعوتها إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين.
