اتهم خبير فلسطيني في الإعلام الاجتماعي، شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بـ”التمييز” ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني، استجابة لتأثير وضغط قوي من الحكومة الإسرائيلية.
وخلال العام 2019، وثقت مبادرة “صدى سوشال” الشبابية الفلسطينية (غير حكومية)، نحو 950 انتهاكا بحق المستخدمين والمحتوى الرقمي الفلسطيني، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
كما وثقت المبادرة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، 45 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على موقع “فيسبوك” وحده بما يشمل حذف حسابات وصفحات.
** قيود وتعقيدات
وفي مقابلة مع الأناضول، قال نديم الناشف، مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (غير حكومي)، إن “القيود والتعقيدات بشأن المحتوى الفلسطيني ستتصاعد بالفترة المقبلة، بسبب عمل إسرائيل على محاربة وشيطنة الرواية الفلسطينية وربطها بالإرهاب”.
وأضاف الناشف، إن “المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض للتمييز بسبب التأثير القوي للمؤسسات الصهيونية والقوى الكبرى في العالم على الشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأشار أن مجموعة بحثية في جامعة سان فرانسسكو الأمريكية دعت إلى تنظيم ندوة حوارية رقمية على منصة “زوم”، فقامت جمعيات تتبع للوبي الصهيوني بالولايات المتحدة بالضغط على المنصة، لمنع إقامة الندوة، بسبب مشاركة المسؤولة البارزة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد، فيها.
وأوضح أن تلك الجمعيات استندت إلى الادعاء بأن “القانون الأميركي يمنع استضافة أشخاص تم إدراجهم على قائمة الإرهاب”، في إشارة إلى ليلى خالد.
وقال الناشف، إن “هذه الحادثة دليل واضح على انحياز شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “هناك جمعيات صهيونية يعمل لديها محامون وباحثون يتابعون كل صغيرة وكبيرة على شبكات التواصل ويطلبون من إدارات تلك المنصات فرض قيود صارمة على المحتوى الفلسطيني خاصة الذي يتعلق بفضح جرائم الاحتلال”.
وأوضح أن الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي “تميل للطرف الأقوى لأنه يحقق لها مصالحها بالدرجة الأولى”.
وتوقع الناشف، مزيدا من القيود والتعقيدات بشأن المحتوى الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك استراتيجية إسرائيلية لمحاربة المضمون والرواية الفلسطينية بكل وسائل الإعلام وشبكات التواصل.
وذكر أن الانتهاكات “تتعلق بسياسة إدارة المضمون، والعمل بقوائم الإرهاب الأمريكية، والتي يدرج عليها أسماء تنظيمات فلسطينية وأعضاؤها ومن يتماثلون معها”.
وقال إن ملاحقة المحتوى الفلسطيني تتم إما بحذف منشورات، أو إغلاق حسابات لفترة محددة، أو إغلاقها نهائيا بذريعة مخالفتها لمعايير النشر في تلك المنصات.
ومن هنا ذكر الناشف أن استخدام كلمات مثل: حماس، الجهاد، القسام، تمكن تقنية الذكاء الصناعي والبرمجيات من حظر المستخدمين، مشيرا إلى تعاون وثيق لتلك المنصات مع وحدة السيابر الإسرائيلية، والتي تتم الاستجابة لـ 90% من مطالبها.
** محتوى فلسطيني ضعيف
وذكر أنه “بالتوازي مع ملاحقة المحتوى الفلسطيني، هناك إنتاج مكثف باللغة الإنجليزية لفيديوهات ومحتوى إسرائيلي منافي للرواية الفلسطينية يتم تسويقه في أوروبا والولايات المتحدة”.
وفي المقابل، نوه الخبير الفلسطيني إلى ضعف المحتوى الفلسطيني باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى غير العربية، المناصر للقضية الفلسطينية، وفي المقابل فإن إسرائيل تنتج محتوى مؤيد لروايتها بمعظم اللغات الأساسية في العالم.
ويوضح الناشف أن المحتوى الإسرائيلي لا يقتصر على مجال محدد، وفي العموم يسوق الرواية الإسرائيلية على حساب الفلسطينية بخصوص الصراع في الشرق الأوسط.
وقال: “هناك مؤسسات تحاول تصدير مضامين فلسطينية مهمة لكن هناك حاجة للمزيد ولمواد أكثر جودة موجهة لأوروبا والولايات المتحدة”.
وشدد الناشف، على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية للضغط على شبكات التواصل الاجتماعي ودفعها لتغيير سياستها.
وأشار إلى أن بعض حملات الضغط على موقع “فيسبوك” نجحت في إعادة تنشيط صفحات وحسابات فلسطينية كان الموقع قد أغلقها في وقت سابق.
وذكر أن التواصل يتم مع إدارات تلك المنصات من خلال الاجتماعات أو من خلال المراسلات، أما الضغط فيتم بحملات التغريد ومنظمات المجتمع المدني في أنحاء العالم.
