إعتبر الخبير الإقتصادي منير دية، رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة السولار بنسبة تجاوزت ١٢٪ ليصل سعر لتر السولار ٨٠٠ فلساً، هي “ضربة موجعة للمواطن اولاً ومن ثم للقطاعات الاقتصادية والتي ستتأثر سلباً نتيجة تلك الارتفاعات”.
وأضاف، “القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية أصلاً تعاني من ارتفاع كلف الطاقة وعدم قدرتها على منافسة دول الجوار والتي تتمتع بأسعار طاقة منخفضة والذي انعكس على أسعار منتجات تلك الدول”.
وتتزامن هذه الارتفاعات مع إعلان الحكومة أنها بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، لتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
وأوضح دية، أن الارتفاع الحالي هو الأعلى منذ بداية العام الحالي وجاء متزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد وقرب حلول فصل الشتاء وموجة غلاء طالت رسوم المدارس الخاصة وارتفاع أسعار الفائدة على القروض وتوعد العديد من القطاعات برفع أسعار خدماتها ومنتجاتها خلال الفترة القادمة ومنها الاتصالات والنقل وشركات التأمين والمستشفيات.
بالرغم من برامج التصحيح المدعومة من صندوق النقد الدولي في السنوات الماضية، فقد شهد الاقتصاد تراجعاً من حيث مؤشرات ارتفاع الدين العام البالغ 55.5 مليار دولار حتى نهاية أيار الماضي، ليشكل ما نسبته 113.9% من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن ارتفاع البطالة لحوالى 22%.
وأكد الخبير الإقتصادي، ان “ارتفاع السولار يعني ارتفاع أسعار كل شيء فهذه المادة الرئيسية والتي تدخل في الصناعة والنقل والزراعة و التدفئة وفي معظم مجالات الحياة الأساسية وتشكل العامود الفقري لاقتصاديات الدول وبالتالي سينعكس ارتفاع أسعار السولار على كلفة الحياة المعيشية للمواطن الذي يأن ويكتوي بغلاء الأسعار والارتفاع المتزايد لاسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب وتراجع الدخل”.
