أعرب خبراء عن تقديرهم للإجراءات الحكومية المرتقبة لدعم عمال المياومة ممن تقطعت بهم سبل العيش في ظل أزمة كورونا التي يعيشها العالم بأسره، مؤكدين أهمية توفير قاعدة بيانات حول هذا القطاع وتعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير النظم التأمينية ومد الحماية الاجتماعية للمشتغلين فيه.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس السياسات الوطني ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم العاملين في المياومة بشكل سريع، وعبر جلالته في تغريدة له يوم الاثنين الماضي، عن اهتمامه بأحوال العاملين بالمياومة، موجها الحكومة لإيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية والأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.
وأعلنت الحكومة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، عن إطلاقها يوم غد الخميس، لآليات برنامج دعم عمال المياومة من خلال آلية تضمن إيصال المساعدة النقدية لهم، والتي ستشمل نحو 200 ألف أسرة، إضافة إلى دعم العاملين في المنشآت الاقتصاديّة المتضررة، وحمايتهم من آثار التعطّل عن العمل.
وتوقع رئيس مؤسسة بيت العمال أمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة، أن يراعي أي دعم ستقدمه الحكومة في هذه المرحلة للعمال المتضررين والأكثر ضعفا مختلف فئات العاملين في القطاع غير المنظم سواء أكانوا من عمال المياومة أو عمال الزراعة أو العاملين لحسابهم الخاص والعمال المتجولين، والعاملين في الإنتاج الذاتي والمنزلي وغيرها من الأعمال.
واشار لـ (بترا) إلى أن هذا القطاع يصعب رصده وتحديد حجمه وعدد العاملين فيه ومستويات مداخيلهم وحالاتهم الوظيفية ويما إذا كانوا يعملون بصورة دائمة أو مؤقتة، وما إذا كانوا على رأس عملهم أم فقدوها.
ودعا إلى بناء قاعدة بيانات مفصلة حول هذا القطاع والعاملين فيه بمختلف فئاتهم وبما يمكن أصحاب القرار والجهات المختصة من الوصول إليهم وتوجيه الدعم اللازم للفئات المستحقة، واستهدافهم بالدعم من أي صندوق يتم تخصيصه لهذه الغاية، مؤكدا أهمية الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية المختصة كدائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.
كما دعا تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيهها لمختلف الفئات الضعيفة من المواطنين ومن ضمنهم من يعملون في القطاع غير المنظم، مبينا أن هناك العديد من الإجراءات التي تسهم في تحسين أوضاع هذه الفئات، ومن ذلك إعادة جدولة استحقاق القروض لفترة زمنية تتناسب مع المدة المتوقعة للأزمة، وتحديد أسعار السلع الأساسية، وتوسعة الشمول بالتأمين الصحي لكل من لا يحظى بتأمين رسمي أو خاص.