تلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك شكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة تتعلق بارتفاع قيم فواتير المياه الشهرية الصادرة على عدادات منازلهم بالرغم من تأكيدات الحكومة أن الارتفاع سيبدأ من بداية العام القادم. حيث ابدا المواطنين استيائهم الشديد من هذه الارتفاعات بالرغم من أن حصتهم من المياه لا تتجاوز 4 الى 5 ساعات في الأسبوع في بعض ضواحي المدن وفي القرى في الشمال والجنوب والوسط.
وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات “اننا نرفض الإجراءات التي اتخذتها شركات المياه وبتوجيهات حكومية بزيادة قيم فواتير المياه الشهرية والتي لم تعكس الاستهلاك الحقيقي للمواطنين وذلك لاتباعها أسلوب التقدير وليس قراءات العدادات كما هو متعارف عليها في السابق”.
وأضاف عبيدات أنه كان من المفروض أن تتم قراءة العدادات ومن ثم اصدار الفاتورة الشهرية لا أن يتم تقديرها لا سيما وأن هذه التقديرات الشهرية بينت ارتفاعا ملحوظا ومبالغ فيه على قيمة الفاتورة الشهرية الى النصف واحيانا الى أكثر من ذلك. فعلى سبيل المثال ليس من المعقول أن تكون الفاتورة الشهرية 20 دينارا في الدورة الواحدة والتي مدتها 3 اشهر وتأتي 10 دنانير في شهر واحد.
وتساءل عبيدات عن كيفية حماية الطبقة الدنيا التي من المفترض أن تستهلك الشريحة الأولى ( وماذا عن باقي الشرائح) والتي تكاد لا تكفي الا عائلة مكونة من شخصين فقط أو 3 اشخاص بعد إعادة هيكلة هذا القطاع، علما أن هذه الزيادة في قيمة تعرفة المياه المنزلية ستصبح زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي وبمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، والتي ستبدأ من من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028 مع ثبات في الأجور والرواتب منذ عدة سنوات.
وطالب عبيدات وزارة المياه والري وشركات المياه بمعالجة هذه الاختلالات أو هذه الأخطاء التي حصلت اثناء عمليات التقدير وأن لا يتم تحميل المواطنين ضريبة اهتراء الشبكات وعمليات السرقة التي تحدث في بعض الأماكن وتعويضها من جيوب المواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة. ذلك انه كان من باب أولى أن تتم صيانة الشبكات المهترئة أو استبدالها بشبكات جديدة لمعالجة الفاقد من المياه والتي نحن بأمس الحاجة اليها خاصة واننا من بين أفقر 5 دول في العالم في المياه إن لم نكن في الترتيب الأول.
وناشد الدكتور عبيدات الحكومة الى إعادة النظر في أسعار هذه الشرائح مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنين أو أن يتم زيادة في الأجور والرواتب لتتناسب مع الرفعات التي حدثت في الآونة الأخيرة على الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها .
