قال رئيس منظمة عدالة وحقوق دون حدود، الحقوقي الفرنسي، فرانسوا دوروش، إن ما وصفه بـ “التواطؤ الدولي” حال دون محاكمة “قتلة” الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، مشدّدا على استمرارهم كحقوقيين في “ملاحقة المسؤولين عن جريمة اغتيال مرسي، ومَن يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وغيرها”.
وقال: “يوم 17 من حزيران/ يونيو 2019، وبتواطؤ مع القاضي، أو بالأحرى الجلاد، محمد شيرين فهمي، قام العسكري المنقلب عبد الفتاح السيسي بخيانة القسم لرئيسه المنتخب باغتيال محمد مرسي الرئيس المدني الوحيد المنتخب لأول مرة في تاريخ مصر في كل عصورها، قام بمسرحية هزلية رديئة الإخراج من إعداد وتنفيذ أجهزة المخابرات”.
وأضاف دوروش: “تمر الذكرى الأولى لاغتيال الرئيس المغدور محمد مرسي، وبسبب تواطؤ دولي لم نتقدم قيد أنملة في قضيتنا المُقدمة ضد النظام المصري، بخصوص عملية اغتيالهم الرئيس مرسي لتحديد سبب اغتياله ولمحاكمه قاتليه”.
وتابع: “قامت منظمتنا برفع قضية جنائية أمام المحاكم الفرنسية لطلب إعادة تشريح جثة الرئيس مرسي لكشف ملابسات الوفاة، ولكن يبدو أن هناك رغبة وتواطؤا دوليين لمنعنا من الكشف عن تفاصيل الجريمة”.
