ألقى النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، حسن الرياطي، كلمة خلال مناقشات الخطاب الوزاري اليوم الأربعاء، وجه خلالها عدة انتقادات للحكومة المكلفة، وأبرز موقفه منها بشكل صريح، داعيًا إياها للرحيل إذا لم تكن قادرة على تحقيق مطالب الشعب.
بدأ الرياطي كلمته مؤكدًا أنه يقف في هذا المجلس للمرة الثانية بإرادة شعبية خالصة، معبرًا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الشعب وأن يعينه الله على حمل الأمانة. وقال: “أوجه هذه الكلمة بكل وضوح إلى دولة الرئيس المكلف: ارحل يا دولة الرئيس إذا لم تستطع انتزاع ولايتك العامة، وإذا لم تستطع محاربة الفساد بجميع أشكاله.”
وتابع: “نرد اليوم على بيان الثقة للحكومة المكلفة الذي هو برنامج الحكومة وخططها، ولكن للأسف، البيان جاء اعتياديًا ولم يرق لأمال وطموحات الشعب الأردني. هل سنشاهد حكومة جديدة كسابقاتها التي فشلت في إدارة الشأن العام وزادت المديونية ورفعت مستويات الفقر والبطالة؟”
وأشار الرياطي إلى أن الحكومة المكلفة لم تلتزم بوعودها في ملف التحديث السياسي، حيث استثنت الحزب الذي حصل على ربع أصوات الأردنيين في الانتخابات الأخيرة، كما استثنت مدينة العقبة من وجود ممثلين لها في الحكومة على الرغم من أنها مدينة مليئة بالكفاءات. وأكد أن الحكومة يجب أن توزع المناصب والفرص على جميع المحافظات بعدالة ومساواة.
كما تحدث عن الشأن الاقتصادي، مؤكدًا أن ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والديون هو نتيجة لفشل السياسات الحكومية. ودعا الرياطي الحكومة إلى وضع خطة عملية لتوقف تبعية الوطن لصندوق النقد الدولي، وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال دعم القطاع التجاري والسياحي، وكذلك زيادة رواتب موظفي القطاع العام وأجهزة الأمن.
وفيما يتعلق بالعدالة واستقلال القضاء، انتقد الرياطي الحكومة لعدم تنفيذ القرارات القضائية، مثل قرار إعادة نقابة المعلمين وقرار عودة جمعية جماعة الإخوان المسلمين، متهمًا الحكومة بالتغول على القضاء.
وفيما يخص ملف الصحة، طالب الرياطي بتوفير تأمين صحي شامل لجميع الأردنيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص دعم أكبر للمستشفيات الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. كما لفت إلى ضرورة بناء مستشفى حكومي في العقبة، وهي المحافظة الوحيدة التي تفتقر لهذا المرفق الحيوي.
وتطرق الرياطي إلى تراجع الحريات العامة في الأردن، مشيرًا إلى اعتقال عدد من المواطنين بسبب مواقفهم الداعمة للقضايا الوطنية، مثل قضية دعم غزة، معتبرًا أن الحكومة تتبع نهج الحكومات السابقة في تقييد الحريات وتكميم الأفواه. ووجه دعوة إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لإيقاف الإجراءات التعسفية ضد المواطنين.
وفي الختام، أرسل الرياطي تحيته لأهل غزة ولجميع فصائل المقاومة، مؤكدًا أن دعم المقاومة أصبح واجبًا شرعيًا ووطنيًا، وأن الحكومة يجب أن تعدل قانون الإرهاب لإلغاء تجريم دعم المقاومة. وأعلن رفضه لكافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، داعيًا الحكومة إلى إلغاء معاهدة وادي عربة.
