استنكرت
لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي قيام الأجهزة الأمنية بمنع
اعتصام نقابة المعلمين السلمي “واعتقال عدد من المعلمين المطالبين بحقوقهم
التي كفلها الدستور والقانون”.
وأضاف رئيس اللجنة المحامي عبد القادر الخطيب في تصريح صادر عنه اليوم “إن
من أزم الموقف هو من أصدر القرار بمنع الاعتصام السلمي وهو حق مكفول
للمعلمين بحسب القانون والدستور والمواثيق الدولية”.
وطالب الخطيب الحكومة بتلبية جميع مطالب المعلمين المشروعة والإفراج فورا عن جميع من تم اعتقالهم على خلفية هذا الاعتصام.
