لم تتوان الحكومة عن اطلاق اعلانات متكررة تفيد بتحسن الوضع الوبائي في الاردن، كان آخرها تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة يوم امس الاثنين بقوله: “إن الأردن اليوم في مستوى معتدل الخطورة”.
فهل يعني ذلك ان البلاد باتت مهيأة لانتخابات برلمانية نهاية الصيف الحالي، أم إن الأمر ما زال مستبعدًا؟
علمًا بأن التحدي الوبائي والاقتصادي، فضلًا عن التحدي السياسي الذي تمثله خطة الضم الصهيونية، تتطلب قدرًا من المرونة المدعومة ببرلمان يتمتع بقاعدة انتخابية، إلا اذا كانت الحكومة تخطط لمواجهة خطط الضم الصهيونية بأوامر دفاع! فالعضايلة حذر قبل ايام من رد اردني على الضم، وهو الامر الذي يزيد الامور غموضًا؛ فأوامر الدفاع مرتبطة بالوباء، وبقانون مواجهة الكوارث!
فالعضايلة الذي عبر عن تفاؤل كبير بالقول: “نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحلية، تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحية، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحية العزيزة التي تحققت بتضحيات وجهود كبيرة، ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله”، قَدَّمَ هذه القراءة تمهيدًا لأمري الدفاع: 13، و14، ولم تكن الانتخابات من ضمن القضايا التي ناقشها.
الحديث عن تحسن الوضع الوبائي يطرح سؤالًا جادًّا حول امكانية عقد الانتخابات البرلمانية نهاية الصيف الحالي. إجابةٌ لن يعكرها إلا موجة ثانية من الوباء، ومن إغلاق جديد وشامل سيمنع اجراء الانتخابات البرلمانية، لتبقى الحكومة وحيدة في الساحة تقاتل بأوامر الدفاع الوباءَ وآثاره الاقتصادية التي دفعت “هيومن رايتس ووتش” الى توجيه انتقادات للحكومة الاردنية؛ بحجة انتهاك حقوق العمال، ومحاباتها رجال الاعمال، والمصالح الاقتصادية.
قوانين الدفاع سلاح سيواجه المزيد من الصعوبات؛ فمعدلات الفقر المتوقعة بحسب بعض المصادر ستتجاوز المليون نسمة في الاردن، لتتوافق مع تقديرات مؤسسات دولية تحدثت عن ارتفاع متوقع للفقر المدقع ليبلغ مليارًا و300 مليون انسان في حال اعتبار خط الفقر دولارًا ونصف الدولار في اليوم للفرد.
علمًا بأنه سيقفز الى 3 مليارات ونصف المليار في حال قُدِّر الدخل بخمسة دولارات في اليوم، فهل ستنجح قوانين الدفاع في كبح الفقر والبطالة؟ وهل غياب البرلمان سيكبح تفشي الوباء؟
الاجابة عن سؤال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية غائب على أهميته؛ فالتقديرات الاقتصادية تشير الى حاجة العالم -في احسن التقديرات- الى عام لإيجاد علاج فعال، والى عامين لبدء التعافي من الجائحة الاقتصادية. مسيرةٌ طويلة من الممكن ان تمتد الى اكثر من خمس سنوات في حال كانت الظروف مناسبة، والتعاون الدولي في احسن حالاته.
فهل ستُعالج هذه المرحلة الزمنية الممتدة من خلال قوانين الدفاع، وبغياب المؤسسات الرقابية والتشريعية المنتخبة؟ إنها جدلية يمكن ملاحظتها على مواقع التواصل الاجتماعي لم تجد لها مكانًا في أجندة الحكومة بعد!
