صدمة اقتصاديّة واجتماعية كبيرة خلّفتها جائحة كورونا في المجتمع الأردني، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة بحسب دائرة الإحصاءات العامة، في وقت أعلن البنك الدولي أنّ معدّلات البطالة بين الأردنيّين بلغت نسبة لا سابق لها وصولاً إلى نحو 50 في المائة.
وتنعكس معدّلات البطالة بشكل مباشر على نسبة الفقر في المجتمع، حتى وإن لم تكن هناك أرقام جديدة معلنة. وبحسب دراسة لمشروع التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقه البنك الدولي للاستجابة لفيروس كورونا الجديد، فإنّ خط الفقر في الأردن يبلغ 68 ديناراً (نحو 95 دولاراً) للفرد شهرياً، موضحة أنّ مليون أردني يعيشون تحت خط الفقر. أضافت الدراسة أن معدلات الفقر المدقع في الأردن مرتفعة نسبياً، وتبلغ 15.7 في المائة بين المسجلين تحت خط الفقر، وأن 10 في المائة من الأردنيين إجمالاً ينتمون إلى العشر الأفقر، ونحو 300 ألف أردني يعيشون فوق خط الفقر لكنهم بالقرب منه، موضحة أنه لولا الدعم الحكومي، لكان معدل الفقر وصل إلى 19.2 في المائة.
وخلال الأزمة، بات الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية لدى العديد من فئات المجتمع أكثر وضوحاً، وخصوصاً بالنسبة للعاملين في القطاعات غير المنظمة، مع زيادة نسبتها خلال فترة تفشي الجائحة على حساب القطاع المنظم، نتيجة فقدان الآلاف وظائفهم، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بالفئات الأكثر ضعفاً وتحقيق الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.قضايا وناس
في هذا السياق، يقول أستاذ علم الاجتماع، حسين الخزاعي، لـ “العربي الجديد”، إن الأردن يعدّ من أكثر الدول تضرراً من جراء جائحة كورونا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ ارتفع معدل البطالة إلى نحو 25 في المائة، وبين فئة الشباب إلى 50 في المائة، عدا عن فقدان نحو 100 ألف فرصة عمل، فيما يعدّ نحو 30 في المائة من أرباب الأسر عاطلين عن العمل. ويرى أن أحد أخطر المؤشرات التي تنعكس على الوضع الاجتماعي هو الفقر، لافتاً إلى أن طلبات دعم الخبز المقدمة من المواطنين تضاعفت بعد جائحة كورونا، لتزيد عن مليون طلب، عدا عن زيادة أعداد المتعثرين غير القادرين على سداد ديونهم، نسبة كبيرة منهم من النساء. ويشير إلى أن تداعيات هذه الكارثة اتخذت أشكالاً عنفيّة في المجتمع وداخل الأسر، لافتاً إلى أن بعض الأرقام قبل تفشي الجائحة كانت تشير إلى أن نسبة العنف الأسري في الأردن كانت 21 في المائة قبل تفشي كورونا، لترتفع إلى نحو 33 بالمائة أثناء جائحة كورونا وبعدها.
