كشف تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن “إسرائيل” تحولت إلى “قوة خفية ودولة مراقبة بامتياز؛ نتيجة عددٍ لا يُحصى من الكاميرات ومنصات التجسس والرقابة التي توثّق تقريبًا كل خطوة من خطوات مواطنيها وسُكّانها، بالإضافة إلى كل حركة على الإنترنت وكل معاملة مالية”.
ويسلط التقرير المعنون بـ “عينُنا عليك: نحن نرى كلّ شيء” الضوء على أنظمة المُراقبة الصهيونية الصارمة المُستخدمة في الفضاء العام، والتي حوّلت الأخير إلى ما يُشبه برنامج “الأخ الأكبر” الصهيوني التلفزيوني الذي يمكن رؤية وسماع المشاركين فيه في كل مكانٍ في المنزل المُقيمين فيه، من خلال وسائل المراقبة والتسجيل والتصوير المُنتشرة بأرجائه.
وينطلق من افتراض مفاده أن “إسرائيل باتت دولة مراقبة بامتياز؛ نتيجة عددٍ لا يُحصى من الكاميرات ومنصّات التجسّس والرقابة التي توثّق تقريباً كل خطوة من خطوات مواطنيها وسُكّانها وأن كل حركة على الإنترنت وكل معاملة مالية”.
ويؤكد أنه “يتم تخزين هذه المعلومات في قواعد بيانات ضخمة معظمها غير خاضع للإشراف وقد تم بالفعل إساءة استخدام بعضها”.
جنون المراقبة بأخر عامين
وحسب التقرير فقد اشتدت هذه العملية في العامين الماضيين؛ إذ غرقت “إسرائيل” ومؤسساتها المُختلفة في جنون المراقبة، وخاصّة خلال أزمة تفشّي جائحة كورونا.
وجاء فيه أن سلطات الاحتلال سعت بتوسيع قدرتها على وصلاحياتها في تتبُّع السكّان، وبدأ ذلك في توظيف جهاز الأمن العام- الشاباك- لمراقبة مرضى كورونا وتحديد المواقع، وتصوير المعزولين في المستشفيات.
وطلبت حكومة الاحتلال من جهتها أن يتم نقل جميع هذه البيانات إلى شرطة الاحتلال، التي تم كشف بعض مساعيها لمراقبة نشاط المُتصفحين على الشبكة، حسبما يؤكد التقرير.
وقال “إن وزارة الاتصالات الصهيونية أبلغت بعد ذلك الجمهور بأنها تعتزم طلب المعلومات الشخصية لأي مُشترك يحصل على الإنترنت من خلال الكوابل أو الشبكة الخليوية، ثم اتضحت مساعي بنك إسرائيل في الحصول على جميع المعلومات المالية الخاصة بالجمهور التي تحتفظ بها شركات الائتمان والبنوك، وبين هذا وذاك، تم تمرير القانون الذي سيعمل على تقييد الأبرياء بقيود إلكترونية”.
ويقدم التقرير مُلخّصاً للوضع الحالي في “إسرائيل” بالقول: “لا توجد طريقة للتعبير عن الوضع الحالي أكثر من القول بأن إسرائيل تحوّلت إلى دولة مراقبة شاملة، حيث يتم تصوير وتسجيل كل شيء وتوثيقه، ثم فهرسته ومُعالجته بقاعدة بيانات ضخمة، من الجهات المُختصّة في السلطات المحلية والحكومية المتنوعة، دون معرفة الهدف من ذلك”.
ويُشير التقرير إلى منظومة “عين الصقر” الرقابية التي لم يتم تشريعها في القانون ويرى بأنها تُمثّل أحد أذرع منظومة الرقابة الصهيونية وليست كلّها.
ويقول إنه رغم استجابة الجهات ذات الصلة لطلب “هيئة حرية المعلومات” المقدّم للحصول على تفاصيل حول الكاميرات الموجودة في الفضاء العام، إلّا أنها رفضت تحديد عدد الكاميرات الموجودة ومكان تواجدها، ومتى تم تثبيتها وكيف، أو حتى عدد المرات المستخدمة، وأين يتم تخزين هذه البيانات ومدّة تخزينها وغيرها من التفاصيل ذات الصلة.
