كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، النقاب عن أن أعضاء كبار في المؤسسة الأمنية الصهيونية، حذروا مؤخرا القيادة السياسية في دولة الاحتلال، من أن الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية تزداد سوءًا، ويمكن أن تؤدي إلى اندلاع عنف.
وبحسب الصحيفة، فإن المسؤولين الصهاينة في المؤسسة الأمنية، ترى أنه لا بد من إيجاد حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الطرفين، مما يسهل على الفلسطينيين التعامل مع الصعوبات التي واجهوها بسبب وباء كورونا – وهي الصعوبات التي وصفها المسؤولون بأنها “الأكثر خطورة” هناك في العقد الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن الصهيوني يزعم أن تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة منح العدو قدرا كبيرا من الهدوء، وأن ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على الامتناع عن التصعيد الأمني، في أعقاب عدة أحداث حساسة، مثل مسيرات العودة عند السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وطرح “صفقة القرن” وتوقيع اتفاقيتي التحالف وتطبيع العلاقات بين “الاحتلال” وبين الإمارات والبحرين.
وادعت الصحيفة، أن الاحتجاجات في الضفة في السنوات الأخيرة تمحورت حول قضايا مدنية، مثل الأجور والتقاعد وغلاء المعيشة
وبحسب المسؤولين في جهاز الأمن الصهيوني، فإن انتشار فيروس كورونا غيّر صورة الوضع، واعتبروا أن سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية واندلاع موجة عنف في أعقاب ذلك “بات أكثر واقعية”، إلا أن سيناريو كهذا “ليس متوقعا في الفترة القريبة المقبلة”.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمنيين قولهم للمستوى السياسي خلال مداولات مغلقة، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرر الامتناع عن دخول مواجهة مع الاحتلال، وأنهم وصفوه بـ “الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة للاحتلالل”، ودعوا إلى السعي من أجل التوصل إلى تفاهمات معه.
وحسب الصحيفة، يسود اعتقاد في جهاز الأمن الصهيوني، بأن الاحتلال والسلطة الفلسطينية “معنيون بإعادة التنسيق الأمني بين الجانبين”.
وكان عباس قد أعلن عن وقف التنسيق الأمني في أعقاب نشر “صفقة القرن” وإعلان رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، عن عزمه تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، تشمل غور الأردن والمستوطنات، وفرض “سيادة” العدو عليها.
وقالت الصحيفة: إن جهاز الأمن الصهيوني، يعتقد أنه في إطار تفاهمات باستئناف التنسيق الأمني، ستتم تسوية عدة مواضيع كان لها تأثير على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة، بينها تصاريح العمل، والتجارة بين الجانبين، وتحويل إسرائيل مستحقات الضرائب والجمارك إلى السلطة الفلسطينية، التي ترفض استلامها في أعقاب سن الاحتلال قانونا يقضي بخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من هذه المستحقات.
وحسب تقديرات جهاز الأمن الصهيوني، استنادا إلى معطيات مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن نصف مليون فلسطيني تقريبا في الضفة الغربية فقدوا مكان عملهم وغرقوا في ديون من جراء أزمة كورونا، وأن هذا الوضع أدى إلى “وهن” أجهزة الأمن الفلسطينية، الأمر الذي “يثير قلقا” إسرائيليا.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع للصحيفة، إن رئيس جهاز المخابرات العامة “شاباك” ناداف ارغمان، والمسؤول عن منطقة القدس والضفة الغربية في الجهاز “يحافظان على قناة مفتوحة” مع السلطة الفلسطينية، وأنه “تم تقديم وثيقة تضمنت كافة ردود الفعل المحتملة من جانب السلطة الفلسطينية على الضم، والموقف حيال كافة السيناريوهات هو أن هذا حدث لا يمكن تليينه، وسيكون له تأثير حاسم على الوضع في السلطة الفلسطينية وعلينا، انطلاقا من الاعتقاد أن الوضع الاقتصادي سيكون قابلا للاشتعال.
