أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو صدر العام الماضي على شركة “غوغل”، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.
ووفقا لوكالة “رويترز” فإن متحدثة باسم الشركة أكدت في بيان مكتوب اليوم الجمعة أن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.
وأضاف البيان “يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا”.
وأشار البيان إلى أنه “لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها”.
واتهمت هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (سي.إن.آي.إل) في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي أكبر محرك بحث في العالم بالافتقار إلى الشفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ بها المستخدمين عن تعامله مع البيانات الشخصية، وبأنه لا يحصل بطريقة ملائمة على موافقتهم على الإعلانات الشخصية.
واعتمد قرار الهيئة على قانون حماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وهو أكبر تغيير تشهده قوانين خصوصية البيانات منذ أكثر من عقدين، ودخل حيز التنفيذ عام 2018.
