رغم اختيار رئيس منتخب، وتشكيل حكومة جديدة، وبدء دعوات لتعديلات دستورية، ما يزال الجزائريون مصرون على الضغط أكثر عبر المظاهرات لإنهاء وجود وسيطرة طبقة الحكم السابقة التابعة لعهد بوتفليقة.
وخرج آلاف المتظاهرين في عدة محافظات جزائرية ، الجمعة، وفي مقدمتها العاصمة، رغم الجو الماطر بأغلب مدن الشمال، رافعين ذات الشعارات المطالبة بالتغيير الجذري للنظام، والقطيعة مع ممارسات العهد السابق.
وردد متظاهرون توافدوا على كبرى شوارع وسط المدينة، مثل عسلة حسين وديدوش مراد، هتافات من قبيل: “ماناش حابسين (لن نتوقف)”، و”سيادة شعبية” و”جرائر حرة ديمقراطية”، و”عدالة مستقلة والحرية للمعتقلين”.
كما حضرت الشعارات حول التعديل الدستوري؛ حيث رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “مطالب الحراك: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات ومراجعة قوانين العهد السابق”.
والأربعاء، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجنة خبراء من 17 عضوا، لإعداد مسودة تعديل دستوري في ظرف ثلاثة أشهر وصفته الرئاسة بـ”العميق”، على أن يتم عرضه على استفتاء شعبي بعد نهاية التشاور بشأنه.
كما أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، انطلاق لقاءات تشاورية مع شخصيات وأحزاب ومنظمات محلية حول الوضع العام للبلاد وورشة التعديل الدستوري، وذلك بعد استقبال الرئيس عبد المجيد تبون للوزير الأسبق عبد العزيز رحابي، أحد رموز المعارضة.
وقال بيان للرئاسة إن هدف اللقاءات “بناء الثقة التي تعزز التواصل والحوار قصد إقامة جبهة داخلية قوية ومتماسكة، مما يسمح بحشد الطاقات والكفاءات الوطنية، واستدراك الوقت الضائع، لتشييد دولة مؤسسات تكرس فيها الديمقراطية التي تجنب البلاد أي انحراف استبدادي”.
