أعلنت مديرية الأمن العام، يوم أمس 28/6/2021 عن مقتل طفل في السابعة من العمر إثر تعرضه للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والديه بالتبني، كما أقدم أب يوم 6/3/2021 على قتل طفلتيه (سنتان و 3 سنوات) بواسطة آداة حادة في البادية الجنوبية.
ودعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى الإسراع في إقرار مشروع قانون حقوق الطفل، كما دعت الى عقد لقاءات بين مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتباحث والتدارس حول الملاحظات الواردة من لجنة حقوق الطفل، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الأطفال من تعديل تشريعات أو وضع سياسات أو تغيير ممارسات، وتنفيذ نشاطات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وصناع القرار والقادة المحليين وغيرهم.
وطالبت “تضامن” أيضاً بإلغاء المادة 62/عقوبات والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءاً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علماً بأن المادة 62/عقوبات لا تأخذ بعين الإعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لآولادهم وهي أشد إيلاماً وأكثرة قسوةً من العقاب البدني.
هذا وتعرف دراسة لمنظمة الصحة العالمية عام 2016 العنف ضد الأطفال والمراهقين ذكوراً وإناثاً على أنه:” الإعتداء عليهم جسدياً وجنسياً وجرح مشاعرهم وإهمالهم، أما بالنسبة الى الرضع وصغار الأطفال فإنه يتخذ أساساً شكل إساءة معاملتهم على أيدي والديهم ومقدمي خدمات الرعاية وغيرهم من الأفراد ممن لديهم سلطة عليهم، وعندما يكبر الأطفال فإن العنف بين الأقران والأزواج يصبح شائعاً أيضاً بينهم، ويشمل ممارسات التنمر والقتال والعنف الجنسي والاعتداءات التي تشن بأسلحة من قبيل البنادق والسكاكين”.
نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل بشكل صحيح بلغت 14% فقط وأغلبهن من الإناث
وأظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بأن الأسلوب الذي يتبعه الوالدين ومقدمي الرعاية لتهذيب الأطفال له عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة. واكدت النتائج بأنه وبشكل عام فقد تعرض 81% من الأطفال الذين أعمارهم (1-14 عاماً) الى أي أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر الذي سبق المسح.
