تدين جماعة الإخوان المسلمين توقيف القيادي في الجماعة المهندس بادي الرفايعة على ضوء تهم مزعومة استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح سيفا مسلطا على حريات المواطنين والنشطاء السياسيين، بما يخالف الدستور الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية.
كما ونطالب بالإفراج الفوري عن المهندس بادي الرفايعة وكافة معتقلي الرأي لما في توقيفهم من قيد على حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور، ولما للإستمرار في ايقافهم من ظلال سلبية على المشهد السياسي القائم.
المكتب الإعلامي
لجماعة الإخوان المسلمين
٢٠/٩/٢٠٢٠
