تتزايد مساحة الرافضين لزيادة تعرفة المياه التي أقرتها الحكومة في جلستها الأخيرة ضمن ما يعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040″.
لقد بات المواطنون يضعون أيديهم على قلوبهم عندما تتحدث الحكومة عن استراتيجيات في قطاعات مهمة، ولا ريب أن المواطنين لا يرون في التحديث الإداري سوى محاولة لتقليص عدد موظفي القطاع العام.
نعود لقضية المياه، فربما لم ير المواطنون من الاستراتيجية سوى ارتفاع أسعار المياه، فقد اعتدنا على الاستراتيجيات التي تتحدث عن تقليص الفاقد من المياه منذ أكثر من 15 عاما والفاقد لم يتزحزح كثيرا. مشاريع ضخمة بميزانيات ضخمة صرفت على تقليص الفاقد، والفاقد لم يتزحزح كثيرا.
نواب دخلوا على خط رفض رفع تعرفة المياه، وتحدثوا بلسان حال شريحة كبيرة من المواطنين: لماذا علينا أن ندفع ثمن تقصير الحكومات؟ ولماذا علينا أن ندفع ثمن مياه مسروقة؟
أجل هناك من يرى أن الخسائر الكبيرة التي تتكبدها سلطة المياه هي جراء الفاقد، وهو نوعان: فاقد مقصود (سرقات)، وفاقد غير مقصود (تلف شبكات)، والنوعان مسؤولية الحكومة أولا وأخيرا.
بالأمس حدثني فني في شركة الكهرباء عن سرقات لكيبلات كهرباء من الشبكة في الشوارع، وآخر سرقة كانت لكيبلات بطول أكثر من 100 متر، وبحسبه فإن هذه السرقات لا تتم إلا بوجود محترفين حيث يعمدون إلى فصل محول كامل لإنجاز سرقتهم. وبحسبه، فإن قيمة الكيبلات المسروقة مؤخرا تزيد عن خمسة آلاف دينار.
نتمنى أن لا نواجه أيضا مشكلة فاقد كهرباء؛ لأن المسؤولين سيجدون الحل السحري في تعويض ذلك برفع تعرفة الكهرباء لتعويض خسائر الشركة.
