حذر مركز ميزان لحقوق الانسان من تداعيات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة التي تشهد تدهوراً كبيراً وغير مسبوق نتيجة الحصار الصهيوني المفروض منذ 13 عاماً، والقيود على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنهاء حصار غزة وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين.
وقال المركز في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ان التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي لتسجل ما نسبته 73بالمئة في قطاع غزة على الأقل، موضحا ان عمليات المراقبة والمتابعة للأوضاع المعيشية في ظل الوضع الراهن تشير الى تدهور كبير غير مسبوق سواء لجهة أعداد الفقراء أو درجة حدة الفقر، حيث طرأ انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية، خصوصا بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة بالأراضي الفلسطينية.
وشملت الإجراءات إغلاق المرافق التعليمية، وحظر مظاهر التجمهر والتجمع والاحتفالات والإضرابات في كامل الأراضي الفلسطينية، وألغيت حجوزات السياح، وأغلقت المناطق الدينية والسياحية، وأوقف تنظيم المؤتمرات الوطنية والدولية.
واشار المركز الى ان تداعيات الحصار الصهيوني المتواصل منذ 13 عاماً، والقيود على حركة الواردات والصادرات والتي ترافقت مع جائحة كورونا، انعكست على الأوضاع الاقتصادية فسادت حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضررت أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقفت المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعفت قدرة القطاع الخاص – المشغل الأكبر للقوى العاملة- على الاحتفاظ بالعمال.
وفي ظل عدم وجود احصائيات رسمية موثقة لأعداد المتعطلين عن العمل في ظل جائحة كورونا، من المتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة، حيث أن النسبة التي سجلها الجهاز المركزي للإحصاء بلغت 46 بالمئة بالربع الأول من العام.
وعبر مركز الميزان عن قلقه الشديد، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وتداعياتها الكارثية على المجتمع ولاسيما انعدام الأمن الغذائي.
واكد ان تعزيز الدعم الدولي والمساندة والتدخلات الفاعلة لاحتواء آثار الجائحة يبقى أمراً حاسماً لحماية سكان قطاع غزة وإعادة القطاع إلى المسار المقبول، حيث إن التحويلات المالية تعد شريان حياة في ظل شيوع ظاهرتي البطالة والفقر.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بضرورة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع القيود عن حركة الأفراد والبضائع، والتوقف عن استهداف القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع الزراعي، والعمل على تقديم المساعدة الدولية في المجال الفني والمادي لوقف الانهيار وتحسين الخدمات المختلفة بما يحمي حق الإنسان في الحياة في هذه المنطقة من العالم.
كما طالب الحكومة ومؤسساتها المختلفة بتنفيذ تدخلات اقتصادية، تسهم بحل المشكلات الاجتماعية المتفاقمة ولاسيما مشكلتي البطالة والفقر.
