خلال الشهرين الماضيين ازدادت وتيرة بناء البؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة “ج” بالضفة الغربية المحتلة، وهي التي تقع تحت السيطرة الكاملة للسلطة، في ظل تغول الاحتلال ومستوطنيه على الأراضي والاستيلاء عليها.
وأعلنت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري، أن إنشاء المستوطنات بشكل دائم على الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب، مشيرةً إلى أن عملية الضم قد تسفر عن مصادرة أراض ذات ملكية خاصة وأراض زراعية، داعية إلى وقف بناء وتوسيع المستوطنات.
“خطة الضم” التي أعلن الاحتلال أنه سيبدأ بتنفيذها مطلع الشهر الحالي، والقاضية بالسيطرة على أكثر من 33% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بدأها الاحتلال بعمليات مصادرة لأراض جبلية وإقامة بؤر استيطانية فيها، بحسب خبراء.
ويقول الخبير في شؤون الجدار والاستيطان جمال جمعة لوكالة “صفا”: إن “وتيرة مصادرة الأراضي بالقوة من قبل المستوطنين وبناء البؤر الاستيطانية خلال فترة الشهريين الماضيين تزايدت بشكل غير طبيعي وبشكل مقلق، وهناك تسع بؤر استيطانية على الأقل تم إقامتها من قبل المستوطنين بالضفة”.
ويضيف جمعة: أن “هناك قرار من مجلس المستوطنات الأعلى ببدء هذه المعركة، والهدف من ذلك هو أن يفرض المستوطنون واقعا جديدا يتعدى خريطة الضم وحتى خريطة ترامب نفسه، بمعنى أن ما يتم احتلاله يتم تثبيته لاحقا”.
ويؤكد أن هذا الأمر مدعوم من حكومة الاحتلال، التي توفر الحماية والإمكانيات للمستوطنين وتساعدهم، وهذه سياسة استيطانية من حكومة عنصرية.
ويتابع: “إذا تتبعنا مصادرة الأراضي في جنوب الضفة مثلا “غوش عتصيون” تحديدا، فعندما يتم الحديث عن تحويل أراض باسم الصندوق القومي اليهودي فهذه بادرة خطيرة جدا، وهذا يعني أنهم بدأوا يتعاملون أن مناطق الضفة تابعة لكيان الاحتلال مدنية ولم تعد عسكرية”.
ويكشف جمعة عن أن “إسرائيل” تقوم بعملية الضم على أرض الواقع بدون الدخول في موجة الإعلان، كما كان الحديث عن الأول من تموز في غور الأردن، لكن هي بدأت فعليًا عملية الضم في المناطق الجبلية من الضفة بمصادرة الأراضي وتحويلها للصندوق القومي اليهودي.
