انطلق رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بصفة رسمية، في المشاورات المتعلقة بتكليف الشخصية “الأقدر” لتولي منصب رئيس الحكومة، لاختيار فريقه من وزراء وكتاب دولة.
وتأتي هذه المشاورات، بعد فشل رئيس
الحكومة المكلف الحبيب الجملي، في الحصول على الثقة البرلمانية، وتصويت 134 نائبا
ضد حكومته.
وأمام ذلك، يتبادر للأذهان تساؤلات
عدة، أبرزها؛ ما هي تصورات الأحزاب الممثلة في البرلمان للمشاورات؟ وأين تتمثل
مطالب الأحزاب وشروطها؟
بدوره، رأى رئيس المكتب السياسي
لحركة النهضة نورالدين العرباوي، في حديث لـ”عربي21″ أن حركته وكباقي
الأحزاب، ستدلي برأيها عندما يتشاور معها رئيس الجمهورية، وستقدم الأسماء الممكنة.
واستدرك العرباوي قائلا: “في مؤسساتنا لم نطرح أي اسم”، مشددا في الوقت ذاته على أنه “عندما يدعونا رئيس الجمهورية فسيكون لنا جواب”، على حد قوله.
من جهته، أشار النائب عن التيار
الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ”عربي21″ إلى أننا “دخلنا في
المرحلة الدستورية الثانية”، مضيفا أننا “معنيون بهذه المشاورات
والمفاوضات، ورئيس الجمهورية سيجد نفسه أمام اختبار سياسي حقيقي، لاختيار شخصية
توافقية قادرة على تجميع الأحزاب، التي تريد العمل مع بعضها البعض، وتكون حاملة
لمشروع”.
وتابع الشواشي: “رئيس الحكومة
القادم، يجب أن تكون له تجربة اقتصادية، وتسيير دواليب الدولة، وكذلك تجربة
سياسية، ليحسن قراءة المشهد السياسي والتوازنات”.
من جانبه، شدد النائب عن ائتلاف
الكرامة يسري الدالي على أهمية أن “يكون الشخص المكلف له نفس ثوري، وله رؤية
ثورية للاقتصاد التونسي والرقمنة والصناعة والإدارة”، لافتا إلى ضرورة أن
يعمل على قطع “الرؤية التنموية القديمة التي أثبتت فشلها طيلة 60 عاما”،
وفق تقديره.
وأكد الدالي في حديثه لـ”عربي21″
أنه “لا يهمنا اللون السياسي لرئيس الحكومة المكلف الجديد، يميني وسطي يساري”.
سمات رئيس الحكومة
وحول سمات رئيس الحكومة المقبل، قال
النائب بحزب “قلب تونس” أسامي الخليفي لـ”عربي21″: “يجب
أن يختار رئيس الجمهورية شخصية لديها رؤية اقتصادية واجتماعية، وتتمتع بحزام سياسي
واسع، لأجل أن يمنحها البرلمان الثقة”، لافتا إلى أن “المشاورات متواصلة
مع عديد الأطراف، لتوحيد موقف مشترك مع قلب تونس”.
واتفق مع ذلك أيضا، رئيس كتلة
الإصلاح الوطني حسونة الناصفي، الذي نوه إلى أهمية أن “يتمتع رئيس الحكومة
الجديد بالخبرة في المجال الاقتصادي والمالي”.
وأشار الناصفي إلى ضرورة أن يكون له
“إشعاع دولي، ويبحث عن استثمارات جديدة، ويحظى باحترام الأحزاب، وبصفة خاصة
المنظمات الوطنية”، مؤكدا أن “يدنا ممدودة لكل الكتل للتشاور وتبادل
الآراء”.
وبشأن الأسماء الجاهزة، أفاد الشواشي بأن التيار الديمقراطي لديه أسماء، لكن لا يمكن الكشف عنها الآن، مؤكدا أنه “ليس لدينا أي اعتراضات على مشاركة حكة النهضة، باعتبارها الحزب الأول”.
وأوضح الشواشي أنه “لا يمكن
إقصاء النهضة، لكن حزب قلب تونس لدينا تحفظات كبيرة عليه، ونرفض المشاركة
معه”، منوها إلى أننا “رفضنا المشاركة معه في حكومة الحبيب الجملي، وما
زالت تحفظاتنا موجودة”، بحسب تعبيره.
وبيّن الشواشي أن “التحفظات
أيضا على الحزب الدستوري ما زالت موجودة، وهو أيضا كحزب رافض للدخول في الحكومة”.
وعن الجبهة الجديدة التي تم الإعلان
عنها ليلة إسقاط الحكومة التي يتزعمها نبيل القروي والتي تقول إنها جبهة إنقاذ
وستختار شخصية توافقية، أكد الشواشي أنه “لا علاقة للتيار الديمقراطي بها وهو
يرفضها، وغير معني بها، وحتى الأطراف التي ظهرت معها في البداية تراجعت، من ذلك
حركة الشعب وكتلة المستقبل”، مشددا على أن “الكتلة الديمقراطية (التيار وحركة
الشعب/ 41 نائبا) لا علاقة لها بالجبهة أبدا”.
وعن طرح أسماء من الأحزاب واقتراحها
للتكليف، يجيب الدالي: “تم تداول اسم سهام بن سدرين أو العياشي الهمامي في
الائتلاف”، نافيا صحة الأنباء التي تتحدث عن إعادة طرح اسم المنجي مرزوق،
قائلا: “لا علاقة لنا به، ولكن لا اعتراض عليه، بل بالعكس تم شكره في
الائتلاف من قبل رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف”.
