كشفت وثائق لسؤال نيابي وجهته النائب حياة المسيمي أن الهيئة الحكومية المؤقتة لجمعية المركز الإسلامي منحت نفسها تأمينا صحيا لدى المستشفى الإسلامي ضمن النظام الذي يخضع له موظفي الجمعية، وتكشف الوثائق أن عددا من أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة التي عينتها الحكومة من بينهم نائب حالي قد تم اعفاؤهم من آلاف الدنانير بدل اثمان العلاج لهم ولزوجاتهم وأبنائهم وذويهم لدى المستشفى الإسلامي التابع للجمعية.
النائب حياة المسيمي أشارت ان أنظمة وتعليمات التأمين الصحي لدى جمعية المركز الاسلامي الخيرية خاصة بالموظفين فقط، ولا تشمل اعضاء الهيئة الإدارية، وأن هذه سابقة لم تحدث طوال خمسين عاما مضت من عمر الجمعية.
وأكدت النائب حياة المسيمي أن كافة الهيئات الإدارية المنتخبة السابقة حافظت على أموال الجمعية، ولم تجرؤ أي هيئة منهم على استثمار موقعها لاتخاذ قرارات تنتفع منه او أحد من أقاربها، وأن وزارة التنمية الاجتماعية والحكومة تتحمل ما يجري ما تجاوزات حاليا بصفتها من يعين اعضاء ورئيس الهيئة.
وطالبت النائب حياة المسيمي رئيس الوزراء بالوقوف عند مسؤولياته ووقف ما يجري في جمعية المركز الاسلامي الخيرية من تعسف، وإنهاء الأوضاع غير القانونية التي تعصف بالجمعية.
وجدير بالذكر أن الحكومة تعين هيئة مؤقتة لإدارة جمعية المركز الاسلامي الخيرية منذ العام 2006، وتصرف لهم مكافآت شهرية، حيث كشفت وثائق سابقة عن تقاضي رئيس الهيئة المؤقتة الحالي مبلغ ( 200000 ) مائتي ألف دينار.
