اعتبرت حركة النهضة التونسية قيام النيابة العامة بحجز رئيسها راشد الغنوشي أكثر من 14 ساعة، بدعوى الاستماع لأقواله، والتحقيق معه، شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل، في قضايا ملفقة وتهم كيدية.
وقالت في بيان صحفي، إن ما يحصل مع الغنوشي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ونيل من الكرامة، محملة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.
من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي وعلي العريض، إنه بعد أن تم استدعاؤهما من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، منتصف النهار، ورغم حضورهما في الموعد المحدد، فإنه لم يتم سماع الغنوشي، إلى حدود الساعة الثانية فجرا من يوم 20 أيلول/ سبتمبر 2022، قبل إخلاء سبيله واستدعائه للتحقيق صباح الثلاثاء.
وقالت إنها تعتبر الغنوشي في حالة احتجاز تعسفي يرتقي إلى جريمة التعذيب، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا وانتفاء لشروط المحاكمة العادلة.
