عبرت النقابات المهنية عن سخطها وغضبها للخطوات التطبيعية التي تنفذها الحكومة الأردنية والتي قالت انها تضرب بعرض الحائط الموقف الوطني للشعب الأردني ومؤسساته الشعبية والوطنية.
وقالت في بيان لرئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م. احمد سمارة الزعبي ان تنفيذ وزارة الزراعة الأردنية لاتفاقية توريد منتجات زراعية متنوعة تلبي احتياجات المجتمعات المتدينة اليهودية في الأراضي المحتلة، تقصّد للاستخفاف بالإرادة الشعبية الأردنية الرافضة للتطبيع وتنكر للقضية الفلسطينية، وتعمّد لطمس الجهود الوطنية لدعم مقاومة أهلنا في فلسطين.
واستنكرت النقابات حالة الصمم التي تتعمدها الحكومة تجاه الرفض الشديد والقاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومحاولة تغيير الحقائق على الأرض التي شهدت كره وحقد الغاصب المحتل للعرب بالتنكيل والترويع وسلب الآمنين من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد حقهم في وطنهم، وإن محاولات المغازلة للمعتقدات الدينية لدى المحتلين المستوطنين بزيادة توريد للمنتوجات الزراعية في العام الذي يمتنع المستوطنون من الزراعة حسب معتقدهم وزيف تقويمهم المحتل والمصطنع، لا يفسر إلا على أنه خيانة لقضايا وثوابت الوجدان والعقيدة الأردنية والعربية والإسلامية الراسخة.
واكد النقابات على موقفها الثابت والراسخ برفض التطبيع مع العدو الصهيوني بكافة أشكاله وتطالب الحكومة بالامتثال للإرادة الشعبية بوقف التمادي في التطبيع ومكافأة العدو على وجوده كمصدر للإرهاب في المنطقة، وأن تكون الحكومة إلى جانب الشعب ومعبرة عن ضميره بدعم صمود الأهل في فلسطين.
وشددت النقابات انها ستبقى ضد كافة الاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني وأن تبقى مع خيار المقاومة بكافة أشكالها ضد العدو الصهيوني حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين، من بحرها وحتى نهرها، ومن شمالها إلى جنوبها وعاصمتها القدس كل القدس.
