عبّر النائب عن كتلة الإصلاح النيابية موسى هنطش عن أسفه الشديد من أنّ المسؤولين في الأردن لا نية لديهم لحل مشكلة المياه حلاً جذريًا على الرغم من أنّ الموارد متوفرة وكبيرة جدًا ويمكن الاستثمار فيها، وعدم اللجوء لشراء قطرة مياه واحدة من العدوّ الصهيوني.
وقال هنطش في تصريحاتٍ لـ “البوصلة“: إنّ موضوع المياه في الأردن أصبح قضية جدلية بالاتجاه السلبي وليس الإيجابي، فنحن ليس لدينا في الأصل مشكلة مياه وعندنا مصادر كبيرة جدًا داخل الأراضي الأردنية بكل معنى الكلمة.
ولفت إلى أنّ المشروع الذي نتحدث عنه من شراء خمسين مليون متر مكعب من المياه تنتهي في شهر أيّار، من العدوّ الصهيوني، هذه الأصل أن لا تكون، وذلك لأنه قبل أن تبدأ تلك الفكرة كان هناك مشروع مطروح لتحلية المياه الجوفية في غور الأردن، آبار فيها من اربعمائة إلى أربعمائة وخمسين مليون متر مكعب، يمكننا أن نستخرج منها المياه المتملحة ثم نحليها، ثم نضخها للمحافظات التي فيها عجز مائي، للاستخدام المنزلي وليس الزراعي.
وأوضح أنّ هذه قضية ظلت متوقفة منذ ثلاثين عامًا وحتى اليوم، وعندما طرحناها وحركنا القضية وجاءت شركة قطرية لتنفيذ المشروع مع التمويل بنظام البي أو تي، بدأت العراقيل حديثًا، وكانت زمن الوزير محمد النجار الأمور تسير على أفضل ما يمكن من مباحثات ووفود وترتيبات، وعندما غادر الوزير النجار، من منصبه كوزير مياه، بدأ وضع العراقيل وتمّ تجميد الموضوع.
وتابع هنطش: قالها لي أحد النواب الأذكياء جدًا في المجلس: “حتى التجارة مع اليهود فيها (سمسرة) على الأردن”.
ونوه بالقول: لذلك لا نيّة لدى المسؤولين لحل مشكلة المياه في الأردن، ولا نيّة لدى الشعب الأردني مع الأسف “أن يكون مفتح” ويمنع سرقة المياه.
وشدد هنطش على أنّ البديل موجود في الغور والمياه تأتي منها وفي الأراضي الأردنية، لحل مشكلة المياه خاصة في محافظات الشمال، إذ ليس لدينا مشكلة في المحافظات الأخرى.
وأوضح أنّ الأمر الآخر، يتعلق في أن هناك 93 ألف سرقة مياه في الأردن، سجلت في تقرير رسمي في العام 2023.
أما بالنسبة لموضوع الناقل الوطني، فأكد هنطش أنّ الأصل أن هذا الناقل يعمل ويدخل الخدمة، ومن المفترض أنه كان أقوى جهة من أصل عشر شركات هي شركة سعودية خبيرة بموضع نقل المياه في الاردن والشرق الأوسط، وبنفس الطريقة تم وضع العراقيل أمامها حيث كان تصنيفهم الاول بين الشركات العشر التي تقدمت، ثم جاؤوا بشركة فرنسية والحكومة ومؤسساتها تعرف من هم الفرنسيون.
ولفت هنطش إلى أنّ هذه الأمور كلها أصبحت قضايا جدلية، والمواطنون ليسوا طرفًا في الموضوع لأنّ المسؤولية يتحمّلها أصحاب التخطيط الإستراتيجي من أصحاب القرار.
ولكن المواطنين أو الجهات التي تسرق المياه، وفقًا لهنطش “هم طرف في تدمير الحلم الأردني بأن لا تكون هناك مشكلة مياه”.
