طالب النائب موسى هنطش، وهو خبير في قطاع الطاقة والمياه، الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها تجاه مصفاة البترول باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وقال هنطش في تصريح لـ”البوصلة” إن مصفاة البترول “مشروع ريادي جدا وهو الجهة الوحيدة التي تقوم بتصفية البترول القادم من شركة أرامكو السعودية، والعراق، وذات كفاءة عالية، وهي مشروع لا يمكن الاستغناء عنها”، مضيفا “وبدون شك هناك هجوم على المصفاة”.
وأكد النائب بأن لمصفاة البترول العديد من الايجابيات منها توفير فرص عمل للآلاف الأردنيين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن لها ديون بمبالغ ضخمة على الحكومة، مما يشكل عائقا أمام تطورها وتحديثها، حيث يبلغ حجم تلك الديون 340 مليون دينار.
لكن هنطش، أشار إلى أن للمؤسسة عدة سلبيات منها الرواتب المرتفعة جدا لإداراته، حيث يتقاضى المدير التنفيذي 27 ألف دينار شهريا وهي جريمة بحق الوطن، فمهما كانت كفاءته الأصل أن لا تزيد عن راتب وزير، وعلاوة على ذلك يحصل على 16 ألف دينار في السنة بدل تنقلات.
وقال “الأصل بأن يقوم مجلس الإدارة بعمل تطوير وتحديث لقسم من الأقسام كل 5 سنوات على مدى 70 عاما”، لكن غياب تلك مشاريع التطوير أدى إلى انهيار المصفاة انهيارا سريعا”.
وبين بأن وزيرة الطاقة هالة زواتي لا تهاجم المصفاة، بل طالبت منهم التحديث، وقاموا بدراسة المشروع وطرح عطاءات، ولكن نظرا لأن التحديث جاء دفعة واحدة بعد سنوات طويلة يتطلب مبلغ 2 مليار دينار، مما يصعب تمويل المشروع.
وأوضح بأنه “لا يوجد بديل، يجب أن يكون لدينا مصفاة بترول محدثة والحكومة تتحمل مسؤولية في ذلك، والأصل أن يتم الحوار معها”، مردفا القول: تلك القضايا تتطلب بحث وطالبنا بإنشاء مجلس خاص لمتابعة ملف الطاقة في الأردن نظرا إلى كونه من الملفات المعقدة”.
وكشف النائب هنطش عما وصفها بمحاولات لوأد مصفاة البترول قبل نحو 5 سنوات، مبينا بأنه قام بعقد مؤتمر صحفي كبير حيال ذلك، وتم الانتصار لمؤسسة مصفاة البترول، لكنه أكد رفضه للتجاوزات في المصفاة، مطالبا الحكومة بسداد الديون المترتبة عليها لصالح المصفاة البالغة 340 مليون دينار فهي “تهدم أكبر مؤسسة”، بحسب تعبيره.
