كشف النائب منصور مراد اليوم الاثنين، عدد من مخالفات إدارية ومالية وقانونية أضرت بقطاع المياه والمزارعين والمستثمرين.
وقال مراد خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم فرض 15 مليون دينار “فواتير مياه” على مزارعين في الأزرق بناءً على المسح الجوي عبر خرائط “جوجل”، وبعد اعتصام المزارعين واحتجاجهم اعترفت الوزارة بخطئها بطريقة تقدير أسعار المياه.
وأضاف إن عملية تقدير رسوم المياه التي فرضتها الوزارة على المستثمرين، كانت عن طريق التصوير الجوي عبر خرائط “موقع جوجل” وبناءً على مساحة الأرض، دون مراعاة الأراضي التي يتم زراعتها، والأخرى الغير مزروعة، إضافة إلى عدم مراعاة كمية السحب من الآبار المتواجدة في تلك المزارع.
وأشار مراد إلى إن وزارة الزراعة اعترفت بأن هذه الطريقة لتسعير المياه خاطئة، وتسبب الضرر للمزارعين، حيث ساهمت برحيل عدد كبير من المستثمرين في مجال الزراعة.
وبين إنه تم رفع أسعار المياه المالحة من 20 قرش إلى نصف دينار للمتر المربع الواحد، دون إعلام المستثمرين بذلك، اضافة إلى تصدير كميات كبيرة منها للسعودية.
ونوه مراد إلى إن منع قيام زراعة استراتيجية في الأردن، جاء بناءً على توصيات صندوق النقد الدولي.
وعن الفساد فيما يخص بعض التعيينات المخالفة في وزارة المياه قال مراد: تم تعيين أحد الأشخاص رئيساً لشعبة مراقبة الجودة، وهو لا يحمل سوى شهادة ثانوية عامة فرع الأدبي، ومتهم باختلاس 100 ألف دينار، إضافة إلى تجديد عقود العمل لعدد من الأشخاص تجاوزا السن القانوني للخدمة “بلغوا لسن التقاعد” بمواقع قيادية.
وافصح مراد عن تجديد عقد عمل لمدير ادارة الموارد البشرية، المنتهي عقده منذ سنة، براتب 4 آلاف دينار، اضافة الى علاوة مقررة شهرياً 400 دينار، وتجديد عقد عمل لنائب الرئيس التنفيذي، موظف لدى سلطة المياه، متقاعد في 2017، اعيد توظيفه رغم حصوله على راتب تقاعدي من الضمان براتب أكثر من ألف دينار، وتجديد عقد عمل للرئيس التنفيذي لـ15 شهر رغم بلوغه سن الـ60.
وأشار مراد إلى سياسة وزارة المياه مع المستثمرين تسببت بخسائر بقيمة 100 مليون بسبب هجرهم لأراضيهم الزراعية.
ونوه مراد إلى إن وزير المياه الحالي بدأ بالتصليح فيما يخص القرارات الصادرة من الوزارة، إلا إن بعض الأشخاص يقومون بعرقلة تلك الإصلاحات.
وأكد مراد على وجود وثائق وأرواق رسمية تثبت صحة كلامه، فيما يخص مخالفات إدارية ومالية وقانونية، أضرت بقطاع المياه والمزارعين والمستثمرين.
