حذر النائب صالح العرموطي من ارتفاع المديونية والذي وصل الى 110% من الناتج المحلي الاجمالي , متسائلا لماذا ترتفع المديونية بشكل مضطرد بالرغم من توفر المنح و المساعدات والقروض التي تعلن عنها الحكومة؟ ولماذا وصلت المديونية الى 40 مليار بالرغم من ان نسبة الضرائب التي تجبيها الحكومة من المواطنين تصل الى 70% من الموازنة العامة للدولة ؟
واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان الحكومة لا تقوم بالاعلان عن نسبة الفوائد على القروض التي تطلبها الجهات الدولية ولا يتم استغلال المنح في المشاريع التي تاتي لاجلها تلك المنح ومنها ، على سبيل المثال انشاء مدرستين من الصندوق الكويتي بعمان بقيمة 6 مليون .
وطالب العرموطي الحكومة بالاعلان عن خطتها وبرامجها لتسديد المبالغ المترتبة عليها للجهات المانحة ، مبديا خشيته من ان الحكومة ربما تقوم بالاستدانة لتسديد فوائد الدين المترتبة عليها .
وقال العرموطي نحن بحاجة الى فريق اقتصادي لمواجهة الزيادة المضطردة للمديونية حتى لا تؤثر تلك الديون على قرارات وسياسات الدولة .
ودعا العرموطي لعقد مؤتمر وطني بمشاركة القطاعين العام والخاص لتتمكن الحكومة من الخروج بحلول لتسديد مديونية القطاع الخاص والشركات التابعة له لعدم توفير المخصصات ، وذلك بالرغم من ان القانون لا يجيز طرح العطاءات الا بتوفير المخصصات .
