طالب النائب صالح العرموطي الحكومة بالسير باجراءات مشروع قانون العفو العام استجابة للمذكرة النيابية والقانون المقترح الذي تقدمت به لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان بمجلس النواب .
واضاف العرموطي ل الاردن 24 ان الحكومة ترفض قانون العفو والنقاش فيه ، ما اضطر لجنة الحريات الى ممارسة حقها الدستوري بموجب المادة 95 من الدستور بتقديم مقترح مشروع قانون للعفو العام .
وبين العرموطي ان مقترح مشروع القانون تمت احالته الى اللجنة القانونية ولا زال في جعبتها ،ولم يتم مناقشته وعرضه تحت القبة تمهيدا لاحالته الى الحكومة واعادته بصيغة مشروع قانون .
وقال العرموطي الاجراء الحالي سيحتاج الى فترة طويلة قد تمتد ل6 اشهر نتيجة الاجراءات القانونية والمدد .
