قالت النائب هدى العتوم إن ربط عودة المنشآت والعاملين فيها بإلزامية التسجيل في الضمان الإجتماعي يعتبر تضييقا إضافيا على قطاع عمال الحرف والمنشآت الصغيرة ويضاعف آثار التوقف عن العمل ويزيد مدتها وهنا نطالب بتأجيل هذا الإشتراط المهم والضروري إلى ما بعد إنتهاء أزمة كورونا وجعله إلزاميا عند الترخيص السنوي أو التسجيل للمنشأة لأول مرة .
وأكدت العتوم أنه كان من الاولى بالحكومة أن تعلن منذ بداية الأزمة عن هذا المعيار والشرط الإضافي؛ حتى تتدبر الناس أوضاعها ، أما الإعلان بشكل مفاجىء فهو أمر مرفوض وخاصة أن فيه خطوات وإلتزامات مالية في ظل هذه الظروف الصعبة .
وأشارت العتوم إلى أن العديد من أرباب المهن والعمل والمنشآت لهم تقاعد ، وهم لم يخالفوا القوانين السارية والتي نصت على إختيارية الإشتراك .
وختمت العتوم قولها بالتأكيد على الطلب من الحكومة بان تقوم السماح لكل المنشآت والعاملين فيها من غير المسجلين في الضمان الإجتماعي بأن يباشروا أعمالهم مراعيين للظروف الصحية فقط وخاصة أن الكثير منهم لم يصلهم دعم الخبز أو دعم عمال المياومة وحرمانهم الآن من مباشرة العمل سيجعل أوضاعهم مأساوية وغير محتملة .
