أكد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية نبيل الشيشاني أن تحويل أعضاء سابقين بمجلس إدارة نقابة المهندسين الأردنيين لمكافحة الفساد إجراءٌ فيه تجاوز على القانون ولي لعنق الحقيقة وهو قرارٌ سياسيٌ بامتياز.
وعبّر الشيشاني عن أسفه أن تتضمن لائحة الاتهام تهماً لهؤلاء الأعضاء تتعلق بدعم جرحى القوات المسلحة الأردنية ودعم أسر الشهداء، والمساهمة في دعم القدس والمساهمة في دعم حملة البر والإحسان التابعة للهيئة الخيرية الهاشمية ودعم جامعات أردنية ودعم مرضى السرطان.
وطالب الحكومة ممثلة بوزراة العدل بتوقيف “مهزلة توقيف الشرفاء”، منوها إلى أنه: ما أسرع ما يتم اتهام الشرفاء في البلد فيما “الفساد” يسرح ويمرح في البلد.
من جانبه أكد النائب يحيى السعود أن توقيف المواطنين واعتبارهم متهمين حتى تثبت براءتهم أمرًا مرفوضًا، مطالبا بجلسة لنقاش هذا الموضوع ووقف ما يجري فيه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.
