وجه النائب محمد أبو صعليك سؤالا إلى رئيس الوزراء يطالب من خلاله بتزويده بالكتاب رقم ( 1262/1/12/59 ) تاريخ 17/2/1998 المتعلق بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس منطقة صناعية مؤهلة و/ أو منطقة حرة قرب جسر الشيخ حسين مع العدو الصهيوني.
وطالب بتزويده بالاتفاقية الموقعة بين وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن وشركة معبر وادي الأردن للمشاريع المتعددة والمسجلة وفق قانون الشركات برقم ( 4915 ) لدى مراقب عام الشركات .
واستوضح عن عدد المصانع التي ستقام في المنطقة وما هي طبيعة عمل كل مصنع وكم العدد المقدر للعمال والموظفين في كل مصنع، وما هي جنسيات مالكي المصانع”.
وطلب توضحيا عن الجهات الشريكة في الاستثمارات المقامة في هذه المنطقة الصناعية المؤهلة و/أو الحرة قرب جسر الشيخ حسين، وهل من بينها جهات أجنبية و / أو جهات صهيونية ؟
(البوصلة)
وتاليا نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال:
١ – تزويدي بالكتاب رقم ( 1262/1/12/59 ) تاريخ 17/2/1998 المتعلق بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس منطقة صناعية مؤهلة و/ أو منطقة حرة قرب جسر الشيخ حسين مع العدو الصهيوني.
٢ – تزويدي بالاتفاقية الموقعة بين وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن وشركة معبر وادي الأردن للمشاريع المتعددة والمسجلة وفق قانون الشركات برقم ( 4915 ) لدى مراقب عام الشركات .
٣ – كم عدد المصانع التي ستقام في المنطقة وما هي طبيعة عمل كل مصنع وكم العدد المقدر للعمال والموظفين في كل مصنع، وما هي جنسيات مالكي المصانع ؟
٤ – من هي الجهات الشريكة في الاستثمارات المقامة في هذه المنطقة الصناعية المؤهلة و / أو الحرة قرب جسر الشيخ حسين، وهل من بينها جهات أجنبية و / أو جهات صهيونية ؟
٥ – تزويدي بالكتاب رقم ( م د 573/17/15 )تاريخ 5/5/2015 الصادر عن وزير الداخلية والمتعلق بالموافقة المبدئية من الحكومة لبناء جسر يربط بين مناطق من الأردن مع مناطق من فلسطين المحتلة لإقامة منطقة صناعية مؤهلة و / أو حرة بالتشارك مع الإحتلال الصهيوني ؟
٦ – ما علاقة هذا المشروع وبناء الجسر بمشاريع الاحتلال لمد خط سكك حديدية من ميناء حيفا وتعبر من خلال الأردن لتصدير بضائعه الى الدول العربية ؟
٧ – هل صحيح أن العدو الصهيوني يهدف من إقامة هذا الاستثمار المشترك مع الأردن لاستثمار اليد العاملة الأردنية باعتبارها أقل كلفة من أفراد الاحتلال، وبالتالي تقوم الحكومة عبر هذا الاستثمار بتسهيل هذا الأمر خدمة للمستثمرين الصهاينة ؟
٨ – كيف تستمر الحكومة بهكذا مشاريع تطبيعية رغم انتهاك العدو الصهيوني المستمر للسيادة الأردنية وتهديده للمصالح التجارية الأردنية عبر تشغيل مطار ( رامون ) قرب مدينة العقبة، وإهماله لكافة الاحتجاجات الأردنية على وجود هذا المطار، الذي ينتهك سيادة دولتنا وسيتسبب بملايين الخسائر للقطاعات الاستثمارية الوطنية الأردنية ؟
٩ – هل سيعتبر هذا الجسر الواقع ضمن مشروع المنطقة الصناعية و/ أو الحرة منفذا حدوديا جديدا مع فلسطين المحتلة للقدوم والمغادرة، أم سيكون خاصا بالمشروع وبمرور البضائع الصهيونية من فلسطين المحتلة إلى الدول العربية ؟
١٠ – كم قيمة المنشآت المقامة حتى تاريخه في هذا المشروع، ومن الذي مول إقامتها، وكم قيمة كافة المشاريع المنوي إقامتها عند اكتمال كافة مراحل عمل وتشغيل هذه المنطقة الصناعية و / او الحرة ؟
١١ – كم العدد المقدر لحاجة المصانع والادارات العاملة في هذه المنطقة من العمال والموظفين من الأردن، وألا يشكل تشغيلهم لدى العدو الصهيوني مخاطر أمنية على الأردن ؟
١٢ – ما هو انعكاس هذا الإستثمار المشترك مع الاحتلال الصهيوني على الإقتصاد الأردني، وما قيمة ذلك أمام عدم شرعية الإحتلال في فلسطين واعتداءه المستمر على أهلنا في فلسطين بالقتل والأسر والتهجير، واعتداءه على عدة دول عربية، وانتهاكه السيادة الأردنية على المسجد الأقصى وتهديده الوجودي للدولة الأردنية، ورعايته الإرهاب في العالم، وسرقته للثروات الطبيعية في فلسطين ؟
١٣ – كيف توفق الحكومة بين إداناتها المستمرة للعدو الصهيوني على ما يرتكبه من جرائم يومية، وبين استمرارها بالعمل معه في مشاريع اقتصادية تخدمه وتوفر عليه من خلالها كلف الإنتاج وتفتح له أسواقا جديدة في المنطقة العربية، مثل هذا المشروع ؟
١٤- كم عدد الأفراد العاملين في هذه المنطقة حاليا من الذين يحملون جنسية الاحتلال الصهيوني، وكم العدد المتوقع والمقدر تشغيله في الاستثمارات التي ستقام ؟
١٥ – تزويدي بكل ما سألت عنه معززا بالوثائق كاملة، مع تذكيركم بأن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله عام 2019 بما يتيح للنائب طلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، ويوجب على الحكومة تلبية ذلك في أجوبتها عليه.
