أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين عن تنفيذ اعتصام لكافة مهندسي القطاع العام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان، صباح يوم الثلاثاء المقبل، ولوّحت بدعوة لإضراب مفتوح يوم الأربعاء في حال عدم استجابة الحكومة.
وأكدت النقابة وقوفها مع مهندسي القطاع العام، والسير بإجراءات التفاوض والتصعيد لحين حصولهم على مطالبهم المحقة والمشروعة والواردة في كتاب النقابة لدولة رئيس الوزراء.
وبعد اجتماع موسع لمجلس النقابة مع المهندسين في القطاع العام اليوم السبت، قرر المجلس الاستجابة لصوت مهندسي القطاع العام، ورفض كل ما تم من تفاهمات ومحاضر اجتماعات بما يخص علاوة مهندسي القطاع العام من خلال مجلس النقباء، وتبني مجلس النقابة نقيبا وأعضاء وهيئة عامة للمطالب المرسلة في كتاب النقابة الى رئيس الوزراء رقم 13014/18445 تاريخ 18-12-2019.
وعليه جاء قرار المجلس كما يلي:
بيان صادر عن نقابة المهندسين الاردنيين
زميلاتنا وزملاؤنا مهندسو القطاع العام
يهديكم مجلس نقابة المهندسين الأردنيين أطيب تحياته مقدرا موقفكم والتفافكم حول نقابتكم، مؤكدين أننا نقف مع حقوقكم بكل ما أوتينا من قوة.
وبناء على الاجتماع الموسع مع المهندسين في القطاع العام اليوم السبت 4 كانون ثاني لعام 2020، فقد تقرر أن مجلس النقابة هو المسؤول عن السير باجراءات التفاوض والتصعيد لحين حصولكم على مطالبكم المحقة والمشروعة والواردة في كتاب النقابة لدولة رئيس الوزراء.
وقد قررنا كمجلس النقابة واستجابة لصوت مهندسي القطاع العام، رفض كل ما تم من تفاهمات ومحاضر اجتماعات بما يخص علاوة مهندسي القطاع العام من خلال مجلس النقباء، وتبني مجلس النقابة نقيبا وأعضاء وهيئة عامة للمطالب المرسلة في كتاب النقابة الى رئيس الوزراء رقم 13014/18445 تاريخ 18-12-2019.
وعليه، قررنا كمجلس نقابة المهندسين اعطاء مهلة لغاية مساء يوم الاثنين الموافق 6 كانون ثاني لعام 2020 وذلك للرد على هذا الكتاب بالموافقة، وخلاف ذلك فإن مجلس النقابة قد قرر الاجراءات التصعيدية التالية:
أولا: اعتصام لكافة مهندسي القطاع العام امام وزارة الاشغال العامة والاسكان الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون ثاني لعام 2020، حيث ستقوم النقابة من خلال الفروع بتأمين المواصلات من المحافظات الى وزارة الاشغال.
ثانيا: في حال عدم الاستجابة، ندعوكم لاضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الاربعاء 8 كانون ثاني لعام 2020.
معا مجلسا وهيئة عامة لتحقيق كافة حقوقكم المؤجلة والمستحقة..”
