أقام محامون في المغرب، دعوى أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لإلغاء “كل قرارات تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع الكيان الصهيوني.
وقال المحامون، في بيان لهم، إنهم “تقدموا بمقال “دعوى” أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات السلطة الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني”.
وأوضح البيان، أن “دفاع خالد السفياني، الذي يضم النقيب عبدالرحمن بن عمرو، والنقيب عبدالرحيم الجامعي، والنقيب عبدالرحيم بن بركة؛ التمس من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع “إسرائيل”، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي”.
واعتبر أن “الاتفاقات التي وقعتها السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني مخالفة أيضا، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان”.
والثلاثاء، وقع المغرب والكيان الصهيوني، بالعاصمة الرباط، 4 اتفاقيات، على هامش توقيع اتفاق استئناف العلاقات بين الجانبين، برعاية أمريكية.
وفي 10 ديسمبرالجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب والحكومة الصهيونية على تطبيع العلاقات بينهما.
كما أعلن ترامب، في اليوم نفسه، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أمريكية في الإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.
وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وتم تجميدها عام 2002.
وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع العدو الصهيوني، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
