قالت النائب عن كتلة الإصلاح، حياة المسيمي، إن موقع الأردن على مؤشر مدركات الفساد ما زال في مكانه، بعلامة 49%، معلقة على ذلك: “يعني لسّا راسبين”، ونأمل أن ترتفع هذه النسبة كما تقل عدد صفحات تقرير ديوان المحاسبة.
وأَشارت إلى أن التأخر في مناقشة التقرير يعد عيبًا كبيرًا، وتأخيرًا في تحقيق العدالة، وفي تحصيل واسترداد الأموال.
وأضافت أن هناك تأخيرًا آخر في تنفيذ ما تم توجيهه من التوصيات التي ترسلها اللجنة المالية وقراراتها حول التقارير الثلاثة الأخيرة لديوان المحاسبة، والإجراءات والتوصيات التي يقدمها ديوان المحاسبة إلى الوزارات المختلفة؛ موضحة “وهذا يعني تأخيرًا فوق التأخير، مع أن العدالة لا تتحقق للمظلوم -أي الدوالة موازنتها- إلا بسرعة الإجراء”.
وطالبت المسيمي رئيس اللجنة بالتوضيح حول الأسس بنت على أساسها ظهور اسم مرتبك المخالفة وأحيانًا غياب الاسم وذكر المكلّف فقط في التقرير، حسب ما ورد في الأسماء وفي الشركات، لافتة إلى أن أحد أهم طرق العقاب أن يتم التعريف بالمخالفين.
