أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية؛ ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين.
وقرّرت الدائرة بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الدائرة التمهيدية الأولى في نص قرارها إنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة دستوريًا بالبت في شؤون الدولة بشكل ملزم للمجتمع الدولي، موضحة أنّ قيامها بالحكم على النطاق الإقليمي لولايتها القضائية لا يعني الفصل في نزاع حدودي ما بموجب القانون الدولي أو أية حدود مستقبلية، بل إن الغرض الوحيد من القرار هو تحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة.
ونظرت الدائرة في طلب المدعي العام وكذلك المذكرات المقدمة من الدول الأخرى والمنظمات والعلماء الذين شاركوا بصفتهم أصدقاء للمحكمة أو ضحايا، ورأت أنّه وفقًا لنظامها الأساسي فإن عبارة “الدولة التي وقع السلوك المعني في أراضيها” الواردة في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي تُشير بالضرورة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وقالت إنّه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام فإنّ انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.
وأكّدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أنّ فلسطين وافقت حكمًا على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
