لا يمكن للعالم أن يمضي قدماً، بدون البحث العلمي، الذي أنتج الكثير من الاختراعات والابتكارات، وساهم في توفير الحلول لكثير من المشاكل التي واجهتها البشرية، بما حقق مستوى عالياً من الرفاه، وأنقذ الملايين من الأرواح، وها نحن ننتظر البحث العلمي، بعد رحمة الله تعالى، ليخرج له بلقاح يضع حداً لجائحة كورونا!
أدركت كثير من الجهات المانحة أهمية دعم البحث العلمي، سواءً خلال الظروف الطبيعية، أو الاستثنائية وأوقات الأزمات، وقد تعددت هذه الجهات ما بين تلك الحكومية أو القطاع الخاص أو الجهات الخيرية.
وتنوعت الأساليب التي تدعم بها هذه الجهات البحث العلمي، ما بين تقديم الجوائز والمنح، أو دعم رأس المال وتجديد المعدات ونظم المعلومات في مراكز البحث العلمي القائمة، أو تقديم الدعم لتطوير البرامج والمؤتمرات والندوات، كما قد تقدم الدعم إما بشكل دوري سنوي على الأغلب، أو عبر دعوات مفتوحة في أوقات مختلفة على مدار العام وحسب الحاجة الى مشاريع بحثية معينة، كما فعلت العديد من الجهات خلال جائحة كورونا، وكما تقوم به بعض الجهات البحثية الحالية مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية KISR.
كما تنوعت الجهات المستفيدة من المنح المقدمة، فهناك المنح الموجهة للأفراد، لدعم الباحثين المبتدئين أو في مرحلة ما بعد الدكتوراة، وهناك المنح الموجهة الى المجموعات البحثية وبيئات البحث، والتي تشمل منح البرامج ومراكز البحوث والمنح البحثية الزائرة، وإعانات النشر، ومنح المؤتمرات.
وعادة ما تقيم الجهات المانحة مقترحات الأبحاث بعدة أنماط، إما عن طريق فريق علمي متنوع الاختصاص يضم ممثلين عن المجتمع المحلي لضمان نفعية الأبحاث العامة وأهميتها، ولتوفير الموضوعية في عملية الاختيار بشكل متكامل وفي كل مجال، أو أن تكون الجهة المقترحة للبحث مصنفة في مرتبة متقدمة، في القوائم التي تصدرها بعض الجهات الأكاديمية لتصنيف مراكز البحث العلمي، مثل تقرير مؤشر مراكز الفكر العالمي Global Go to think tank index report الذي تصدره جامعة بنسلفانيا.
إن المستجدات والأزمات المستمرة التي تواجهها البشرية، مثل جائحة كورونا، تحتم العمل على توطيد العلاقة بين المانحين والباحثين، ومرونةً أكثر في المنح وسرعة الاستجابة، وتحقيق التكامل بين المجالات، وتجاوز تداعيات هذه الجائحة على مختلف المستويات من الصحية ومروراً بالاقتصادية وحتى النفسية.
