حذر النائب أحمد القطاونة من خطورة المواد الواردة في مشروع قانون حقوق الطفل الذي سيناقش أمام مجلس النواب في دورته الاستثنائية.
وقال القطاونة في الجلسة الأولى للمجلس في دورته الاستثنائية إن “هناك مخططات من وراء القانون وأنا مقنتع من ذلك”، مضيفا “وأنت تقرأ في القانون تشعر وكأنه لا يوجد شريعة اسلامية وكأن الاتفقيات والمنظمات الدولية هي من تريد أن تصنع وتربي الأجيال، علما بأن الشريعة الإسلامية والقرآن الكريم هو من تكفل بذلك”.
وبيّن النائب بأن التعديلات تشير إلى أنه “يمنع للوالدين الرقابة على الطفل بشكل كامل مع منحه حرية مطلقة”، مردفا بالقول: “نعم نحن مع الحرية ولكن ما هي الحرية المطلوبة للطفل”.
وأكد النائب بأن هذه التعديلات “جاءت بناءعلى التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الطفل، لافتا إلى اتفاقية الطفل الدولية تشير إلى حق الدولة من انتزاع الطفل من اسرته وتوفير أسرة بديلة له”.
وتابع “هنالك أشياء في القانون لم تعرف مثل المصلحة الفضلى والرعاية البديلة، حيث ورد منح الطفل حق التبليغ للجهات الأمنية والرسمية عن الأهل”.
وأردف اقطاونة قائلا “أقول وبكل أمانة هناك مخطط يستهدف الجيل القادم والدليل أن تغلق مراكز القرآن في وجه الأطفال وتفتح مهرجانات صيفية في كل مدينة للطفل على حساب الجيل، ثم نقول إن جمعية المحافظة على القرآن الكريم محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين”.
وستائل موجها حديث للنواب “هل رأيتم منظر الاطفال الذين نطالب بحقوقهم وهم يجلسون أمام المراكز القرآنية المغلقة، هل هذا حق الطفل”، مؤكدا بأن “من حقه حفظ القرآن الكريم ومن حقنا أن نربي جيلنا على طاعة رب العالمين”.
وحذر من كل ما يمس حقوق الطفل والمرأة في بلدنا فهذه الاتفايات والمؤتمرات التي تعقد والأموال التي تصرف أحذر من تبعاتها، أخشى من بعض الوزراء أن تنطبق عليه الآية الكريمة “إذا قيل له اتق الله إخذته العزة بالإثم”.
وأشار إلى أن “القضية ليست قضية جماعة أو حزب، ولا يقبل أن تغلق مراكز القرآن الكريم وإن كان هناك من أخطاء فالتعالج، هناك أخطاء في مواقع أخرى ولم تغلق”.