طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تجاوزت 25 % منذ مطلع شهر تموز الماضي حيث بلغ سعر برميل النفط خلال شهر تموز 120 دولار لينخفض إلى 87 دولار للشهر الحالي، في حين لا تزال أسعار المشتقات النفطية الحالية مرتفعة إلى مستوى غير مسبوق ومبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة.
وجدد الحزب دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من قبل الحكومة على حساب جيب المواطن.
من جانب آخر، حذر الحزب من تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً بما في ذلك الجرائم داخل الأسرة الواحدة لا سيما ما يتعلق منها بآفة االمخدرات الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويهدد الأمن الاجتماعي.
وأكد على ضرورة بناء رؤية وطنية فاعلة لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بما في ذلك مشكلة الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها لمستويات غير مسبوقة بما ينعكس سلباً على تفاقم المشكلات المجتمعية الأمر الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
أسعار المحروقات
يطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة تجاوزت 25 % منذ مطلع شهر تموز الماضي حيث بلغ سعر برميل النفط خلال شهر تموز 120 دولار لينخفض إلى 87 دولار للشهر الحالي، في حين لا تزال أسعار المشتقات النفطية الحالية مرتفعة إلى مستوى غير مسبوق ومبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة.
ويجدد الحزب دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من قبل الحكومة على حساب جيب المواطن الذي أرهقته سياسة الحكومة القائمة على نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب.
ونؤكد في هذا الصدد أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا سيسهم في تخفيف الأعباء التي أثقلت كاهل المواطن لا سيما فيما يتعلق بقطاع النقل، ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية و تقليل الكلف التشغيلية عليها، وينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار العديد من السلع وعلى الحركة الاقتصادية.
.
تفاقم معدلات الجريمة
يحذر حزب جبهة العمل الإسلامي من تفاقم معدلات الجريمة في المجتمع والتي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً بما في ذلك الجرائم داخل الأسرة الواحدة لا سيما ما يتعلق منها بآفة االمخدرات الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويهدد الأمن الاجتماعي.
ويرى الحزب أن ما يحدث من جرائم مجتمعية غير مسبوقة في مجتمعنا الأردني مرده إلى اختلال واضح وخطير في المنظومة الأخلاقية والقيمية، وارتفاع معدلات جرائم المخدرات التي تمثل عاملاً رئيسياً في كثير مما يقع من جرائم في المجتمع، وتفاقم حالة الاحتقان المجتمعي نتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يتطلب مزيداً من توسيع الجهد في مكافحة ظاهرة المخدرات لا سيما تجاه من يتاجرون بهذه الآفة الخطيرة، وإعادة الاعتبار لمؤسسات التربية والتوجيه ووقف نهج إبعاد كثير من الدعاة والمصلحين عن منابر التوعية والتوجيه لأسباب سياسية، ومواجهة الحملات التي تعبث بقيم المجتمع الإسلامية وثوابته العربية والإسلامية.
كما نؤكد على ضرورة بناء رؤية وطنية فاعلة لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة بما في ذلك مشكلة الفقر والبطالة التي ارتفعت معدلاتها لمستويات غير مسبوقة بما ينعكس سلباً على تفاقم المشكلات المجتمعية الأمر الذي يدفع كلفته الوطن والمواطن.
